رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إعلام سوري: انفجار عنيف في ريف القنيطرة الشمالي بالقرب من الجولان

نشر
الأمصار

أعلنت وسائل إعلام سوريا، اليوم الخميس، عن انفجار عنيف في ريف القنيطرة الشمالي بالقرب من الجولان.

وقتل 3 عناصر وأصيب آخرون من قوات النظام السوري، في هجوم نفذه عناصر حركة أحرار الشام (فصيل موال لتركيا) على مواقعهم، على محور التفاحية بجبل الأكراد بريف اللاذقية، دون تسجيل خسائر في صفوف الحركة.

وأشار المرصد السوري، قبل ساعات، إلى أن عناصر حركة «أحرار الشام» نفذوا هجومًا عسكريًا على مواقع قوات النظام، على محور التفاحية بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والرشاشات، وقصف متبادل بقذائف الهاون.

وقصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة تلة التفاحية والمناطق المحيطة بها، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي.

أخبار أخرى..

مبعوث الأمم المتحدة يؤكد أن الحل السياسي في سوريا “ليس وشيكاً”

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن” إن الأزمة في البلد العربي تحتاج إلى حل سياسي شامل، مبيناً أنه “ليس وشيكاً”، في ظل توقف المباحثات المتعلقة بالملف السوري في جنيف.

وأضاف المبعوث الأممي إلى سوريا “بيدرسن” في بيان أمس الأربعاء، أن الشعب السوري لا يزال محاصراً في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريباً، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأردف أن “هذه الأزمة تحتاج إلى حل سياسي شامل، ولا شيء آخر يمكن أن ينجح، هذا الحل للأسف ليس وشيكاً”.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن استمرار تركيزهم على الإجراءات الملموسة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بيدرسن يكشف عن أولوية الأمم المتحدة في سوريا
أشار المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسن”  إلى ستة مجالات قال إنها تمثل أولوية بالنسبة للأمم المتحدة:

أولاً، ضرورة خفض التصعيد واستعادة الهدوء. لا يزال وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ضرورياً لحل النزاع.

ثانياً، تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن، ورحب في هذا الصدد باتخاذ المجلس بالإجماع القرار 2672 في وقت سابق من هذا الشهر والذي سمح بمواصلة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود للملايين في سوريا لمدة ستة أشهر.

ثالثاً، استئناف اللجنة الدستورية وإحراز مزيد من التقدم الموضوعي في جنيف، يمكن أن تكون اللجنة الدستورية أداة فتح الباب وتساعد في دفع مكون رئيسي من القرار 2254 وتساهم في العملية السياسية الأوسع.