الصين تعفي رواندا من مديونيات بـ 7.1 مليون دولار
أصدرت الحكومة الصينية، قرارًا بالموافقة على إعفاء رواندا من مديونيات قدرها 7.1مليون دولار أمريكي كانت قد اقترضتها من بكين لإنشاء طرق.
وجاء في بيان صادر عن السفارة الصينية بكيجالي، إن الإعفاء هو هدية من الشعب الصيني إلى الشعب الرواندي وأنه يأتي في إطار تعهدات بكين بالعمل على تخفيف أعباء الديون عن بلدان إفريقيا التي تحقق نتائجا إيجابية على مسار إصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد فيها.
وشدد البيان على أن الإعفاء الصيني لمديونية رواندا المشار إليها سيكون على أصل الدين ومتأخرات فوائده.
اقرأ أيضًا..
عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يتوقع استمرار زيادة الفائدة على المدى القصير
قال بوريس فويستش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه من المحتمل استمرار زيادة أسعار الفائدة الأوروبية على المدى القصير.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فويستش قوله في العاصمة الكرواتية زغرب "على المدى القصير يمكننا توقع استمرار زيادة أسعار الفائدة.. سنرى المزيد من زيادات الفائدة".
وأضاف "على المدى المتوسط والطويل هناك عوامل أخرى. نحن لسنا معزولين عن باقي دول العالم. نحن نشهد عملية أشبه بالتراجع عن العولمة".
وقال إن التغير المناخي يمكن أن يساهم في تطورات معدل التضخم أيضا.
ومن ناحيتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمس إن البنك سيقوم بكل ما يلزم لخفض معدل التضخم إلى مستواه المستهدف وهو 2%، مشيرة إلى أن الاجتماعات المقبلة لمجلس محافظي البنك ستشهد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.
وكان وافق البنك الدولي على تقديم 311 مليون دولار أمريكي لدعم وتمويل شبكات الإنارة وتوليد الكهرباء في غرب إفريقيا.
وأوضح البنك في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تقديم هذا التمويل بموجب مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك وتجمع تعاون دول غرب إفريقيا "إيكواس" الذي يضم 16 دولة ويقع مقره في العاصمة النيجيرية أبوجا.
ووفقا للبيان سيقدم البنك الدولي تمويلا بقيمة 20 مليون دولار لإقامة شبكة ربط كهربائي لمحطات الطاقة الشمسية في ريف ليبيريا الذي يعد أقل مناطق الغرب الإفريقي استمتاعا بخدمات الإنارة.
وفي سياق أخر، قال تقرير للبنك الدولي إن جودة الأراضي في تونس أقل من المتوسط العالمي، ما يجعلها بحاجة ماسة إلى الاهتمام بها وتعزيز حوكمتها.
وصدر التقرير حول "حوكمة الأراضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كشف أن جودة إدراة الأراضي في تونس تقارب 13 نقطة مما يجعلها أقل من المتوسط العالمي، فيما حلت تونس في المرتبة 94 ضمن مؤشر تسجيل العقارات.
