رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

صحيفة القبس: الحكومة الكويتية تقدمت بالاستقالة

نشر
الأمصار

قالت صحيفة القبس الكويتية، إن الحكومة تقدمت اليوم الإثنين، باستقالتها إلى القيادة السياسية.

وتأتي استقالة الحكومة الكويتية على خلفية أزمة مع مجلس الأمة بسبب موقفها من "القوانين الشعبوية"، إلى جانب استجوابين موجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

ويقصد بالقوانين الشعبوية سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.

ورفضت الحكومة في جلسات سابقة تقديم أي تعهدات للنواب بشأن القوانين الشعبوية.

وفي أوائل الشهر الجاري انسحبت الحكومة من جلستين برلمانيتين للتصويت على القوانين الشعبوية.

وأمس الأحد ذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، أن "الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية (أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح) غدا (الإثنين)".

وتشكلت الحكومة الكويتية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وكان مرسوم تشكيل الحكومة هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.

أخبار أخرى..

الكويت تعلن ارتفاع التضخم محليا في 2022.. التفاصيل

كشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، اليوم الأحد، عن ارتفاع التضخم في البلاد بنسبة 3.15 في المائة نهاية 2022 مقارنة بنهاية 2021.


ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، قالت الإحصاء في بيان عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، إن "معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.71 في المائة في ديسمبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لا سيما المواد الغذائية والتعليم".

وأضافت أن "الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 7.48 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من 2021، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 0.22 في المائة على أساس سنوي".

وأوضحت أن “مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.35 في المائة، كما ارتفعت أسعار مجموعة ”خدمات المسكن" بنسبة 1.44 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 1.69 في المائة".