رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الوزراء المصري يتابع جهود التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية

نشر
الأمصار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود التوسع فى استصلاح وزراعة الاراضى الصحراوية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار متابعة جهود التوسع فى استصلاح وزراعة الاراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، فى هذا الصدد، سعياً لتحقيق المستهدفات من زيادة حجم الرقعة الزراعية، وتأمين احتياجاتنا من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب مختلف الوزارات والجهات المعنية، لدراسة وتصنيف التربة على مستوى مناطق الجمهورية، وما يتعلق باحتياجاتها المائية، والتركيب المحصولي الملائم للزراعة بتلك الاراضى، وكذا الخدمات والدراسات البحثية الزراعية المختلفة المطلوب توافرها، هذا فضلا عن الخدمات المتنوعة الأخرى، ومنها ما يتعلق باتاحة مختلف المرافق الاساسية والمتمثلة فى الكهرباء، والطرق، وشبكة الاتصالات، بما يسهم فى تنمية المناطق المستهدف استصلاحها، وجذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف السفير نادر سعد أن الاجتماع استعرض أيضاً ما يتم تنفيذه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، والتى من شأنها أن تسهم فى ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادرها المتاحة، على أن يتم ذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بنظم الري الحديث، هذا إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية.

أخبار أخرى…

تصل إلى 30%...

تخفيضات أسعار اللحوم والزيت والأرز والعدس بمنافذ الزراعة في مصر

 

تطرح وزارة الزراعة المصرية العديد من السلع الأساسية للمواطنين استعدادا لشهر رمضان من خلال منافذها  بأسعار أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ30 % ، ويرجع هذا الانخفاض إلي عدم وجود حلقات وسيطة ترفع من السعر .

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة  


يتراوح سعر الأرز من 13 لـ 15 جنيها على حسب نوعه ويتم طرح الأرز (حبة رفيعة) بـ12 جنيهًا للكيلو، وأرز (حبة عريضة) بـ 15 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحه بوزن كيلو و25 كيلو أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

أسعار العدس بمنافذ وزارة الزراعة  


يباع سعر كيلو العدس بالمنافذ ب 34 جنيها فى حين أنه يصل إلي 50 جنيها فى الخارج ، ويصل سعر كيلو الفول البلدي إلي 15 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 


وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 150 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

أسعار الزيت بمنافذ الزراعة


يتراوح سعر الزيت من 28 لـ35 على حسب النوع ، أما سعر زيت الزيتون فيتراوح سعر الكيلو منه من 90 ل 155 جنيها

300 منفذ


ومن جانبه أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمنسق العام للمنافذ، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المنافذ التابعة لها إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام القادم 2023، مشيرًا إلى أنه يوجد 243 منفذ موجودين بمقرات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات و30 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر فى الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة.

أضاف صالح أنه يتم ضخ يوميا كميات من السلع والمنتجات الغذائية وفقا لمبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، وهذه المنتجات لها ميزه تنافسية، حيث إنها عالية الجودة وبكميات كبيرة وتقل فى أسعارها لعدم وجود حلقات تسويقيه أو وسطاء، ومستمرون في تقديم دور ايجابي واحداث حاله من التوازن داخل الاسواق المصريه لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

توفير السلع بأسعار مخفضة 


يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاة.