رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وكالة الاستخبارات العراقية تحكم قبضتها على عصابة نفذت جرائم قتل وسرقة بمحافظتين

نشر
الأمصار

أعلنت مديرية الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على عصابة خطيرة نفذت جرائم قتل وسرقة بمحافظتين.


وذكر بيان للمديرية، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية وبعملية نوعية استهدفت عصابة في غاية الخطورة تنشط في محافظة ذي قار وميسان ارتكبت جرائم قتل وخطف وسرقة بحق مواطنين أبرياء، وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض وتحري اصولية عن هذه الجرائم الا انهم يتخفون عن اعين الأجهزة الأمنية ويتنقلون بين المحافظتين بهويات مزورة".


وأضاف أن "وكالة الاستخبارات تمكنت من رصد تحركاتهم وبعد التخطيط للعملية تم التنفيذ، واثمرت الجهود عن إلقاء القبض على 7 متهمين في محافظة ميسان بعد الاشتباك معهم بالأسلحة النارية، حيث ضبطت هذه الأسلحة بحوزتهم"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تنفّذ عمليّات ضبط بمصرف ومستشفى ومنفذ حدودي في واسط

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات ضبط بمصرف ومستشفى ومنفذ حدودي في واسط.


وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان لها، أن "فريق مكتب تحقيق واسط انتقل إلى المصرف العقاريّ في المُحافظة، وتمكّن من ضبط أوليَّات قيام المصرف بمنح قروضٍ للمُقترضين لمشروع حيّ الجامعة السكنيّ الاستثماريّ، واستقطاع مبلغ العمولة الإداريَّة البالغة 1%منهم"، مشيرة إلى "مُخالفة ذلك للتعليمات الخاصَّة بمنح قروض مبادرة البنك المركزيِّ التي نصَّت على أن يتحمَّل المُستثمر المبلغ أعلاه".


وأضافت، إنَّه "نتج عن هذه المُخالفة المُرتكبة من قبل المصرف استفادة المستثمر على حساب المُقترض الذي أصابه ضررٌ ماديٌّ"، لافتةً إلى أنَّ "مجموع المبالغ المُستقطعة من المُقترضين بلغ (633,110,000)  دينار".


وأشار إلى، أن "الفريق، الذي انتقل إلى مستشفى الصويرة العام، رصد تلاعبٍاً وعروضاً وهميَّةً في مُعاملات شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بقيمة (280,800,000)  دينارٍ"، مُنوّهةً بأنَّ "عمليَّة شراء الأجهزة التي تمَّ تجهيزها من قبل (3) مكاتب في بغداد تضمَّنت جهاز (كاوج /2 وحاضنة أطفال/2 وسيباب/2 ) وجهازي (اوتكليف وسونكيد)".

 


ولفت، إلى أن "العمليَّة الثالثة نُفِّذَت في منفذ زرباطية الحدوديّ، حيث تمَّ خلالها ضبط (17) معاملةً جمرگيَّة تمَّ التلاعب فيها واحتساب رسوم الجباية بمبلغ أقلّ من المُقرّر، بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات، الأمر الذي تسبَّب بحصول هدرٍ في المال العام".