موريتانيا.. لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش ثلاثة مشاريع قوانين للمساهمة في دعم الابتكار

خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع في موريتانيا، اليوم الخميس، والذي عقدته برئاسة النائب أنيسا جينا با عيسى با، رئيسة اللجنة لعرض ودراسة مشاريع القوانين التالية:

– مشروع القانون رقم 23-001، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه:

– مشروع القانون رقم 23-002، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بيع لأجل)، الموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بمياه الشرب.

– مشروع القانون رقم 23-003، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 10 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي في موريتانيا.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد اوسمان مامودو كان، استعرض فيه أهداف مشاريع القوانين المذكورة، مبرزا أنها تأتي للمساهمة في تمويل مشاريع مهمة خاصة في مجالي المياه والزراعة.

أخبار أخرى..

الرئيس الموريتاني السابق أمام المحكمة الجنائية المختصة بالفساد اليوم

يمثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، الخميس، أمام قاض من قضاة المحكمة الجنائية المختصة بالفساد، وذلك للمرة الأولى منذ توجيه الاتهام إليه في يناير عام 2020.

وقال مصدر قضائي موريتاني إن الرئيس السابق متهم بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.

وأضاف المصدر أن الرئيس الموريتاني السابق سيمثل مع 10 متهمين في الملف أمام أحد قضاة المحكمة الجنائية حيث سيمثل كل واحد منهم على انفراد أمام القاضي.

دفاع رئيس موريتانيا السابق يرد على تبرير السلطات منع موكلهم من السفر

وأصدرت هيئة الدفاع عن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز،  بيانا صحافيا يرد على بيان نسب لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، يدعي أن منع  ولد عبد العزيز  من السفر إلى جهة خارج البلاد وحجز جواز سفره، يطابق القانون وهو  استجابة لاستدعاء قضائي وجه إليه فى وقت سابق.

بيان هيئة الدفاع عن رئيس موريتانيا  السابق محمد ولد عبد العزيز،  نفى جملة وتفصيلا  ان يكون  موكلهم تلقى  استدعاء من جهة قضائية حتى يبرر منعه من السفر خارج البلاد ، كما حصل معه مساء الاربعاء ، لما حاول مغادرة العاصمة انواكشوط إلى جهة خارجية.

وقال الدفاع إنه ومع افتراض وجود استدعاء ، فإنه ومن الناحية القانونية ،  لا يجوز منعه من السفر أو حجز جواز سفره، 

 الدفاع ، اعتبر كل ماحصل بمطار انواكسوط ضد موكلهم  يعنى  استمرارا لخرق القوانين متهمة  النيابة العامة بالتواري عن الأمر وترك الضبطية القضائية تتصرف خارج القانون منتهكة أبسط الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية فضلا عن الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذا هو ما يتم عادة في الملفات السياسية.

وقال الدفاع ، إن الحرية لا تقيد إلا بقانون طبقا للمادة 10 من الدستور.