السودان.. توقف عمليات بيع السمسم بأسواق القضارف

تواصلت لليوم الثالث على التوالي عمليات رفض بيع محصول السمسم داخل بورصة أسواق محاصيل القضارف بالسودان.

وذلك  بسبب تدنى أسعار قنطار السمسم والذى لم يتجاوز (34) الف جنيه للقنطار.

وبحسب، وكالة السودان للأنباء، فإن هنالك انحساراً في الوارد من محصول السمسم في أسواق المحاصيل بالقضارف مقارنة مع الفترة الماضية.

حيث بلغ الوارد أمس الإثنين (6790) جوالاً تم بيع عدد (200) جوال بمبلغ (36،800) جنيه للقنطار،فيما تم رفض بيع (6590) جوالاً من السمسم داخل البورصة لتدني الأسعار.

وفي سياق أخر، تجدد مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان لرجل يشكو أمام إحدى المستشفيات التي يتعالج فيها ابنه في العاصمة الخرطوم من غلاء وندرة جرعات علاج السرطان، في إطار الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها.

وبحسب ما تشير التقديرات له من أن النقص في الأدوية المنقذة للحياة في السودان يبلغ قرابة 40 بالمئة.

وتعد هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه المواطنين، حيث ارتفعت أسعار الدواء والمحاليل الطبية بنسب وصلت إلى أكثر من 300 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب المتحدث باسم تجمع الصيادلة المهنيين صلاح جعفر فإن السودان يعاني من ندرة وارتفاع كبير في أسعار أدوية بعض الأمراض المزمنة.

النقص في الأدوية يعود إلى مشاكل بالاستيراد

وأشار جعفر إلى أن النقص في الأدوية يعود إلى مشاكل متعلقة بسياسات الاستيراد، التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار بسبب إلغاء الدعم وتحرير سعر الدواء.

وأوضح جعفر أن هناك تداعيات خطيرة نجمت عن ارتفاع أسعار الأدوية وندرتها تمثلت في تفشي ظاهرة تجارة الأدوية المغشوشة والمهربة والتي تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، معربا عن استغرابه من استمرار أزمة الدواء في السودان، وسعي الجهات المختصة لرفع الدعم عنه في حين أن إجمالي فاتورة الدواء في القطاعين الحكومي والخاص لا تتعدى الـ60 مليون دولار شهريا ، وفقا لما ذكره موقع “سكاي نيوز عربية”.

وحذر المتحدث باسم تجمع الصيادلة المهنيين من خطورة استمرار الوضع الحالي في سوق الدواء، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات أو إطالة فترة المرض، وبالتالي إخراج المريض عن دائرة الإنتاج لفترة طويلة مما يؤدي إلى المزيد التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.

تجمع صيادلة السودان

واعتبر تجمع صيادلة السودان أن رفع الدعم عن الأدوية الأساسية سيتسبب في زيادات كبيرة في أسعار الأدوية المنقذة للحياة والتي لا يتم توفيرها إلا عبر الإمدادات الطبية، الجهة المنوّط بها الأمن الدوائي، مما يجعل الحصول عليها غاية في الصعوبة للمواطن السوداني.

و خلال الفترة الأخيرة، تزايدت المخاوف من توقف أكثر من 160 شركة صغيرة وكبيرة تعمل في قطاع إنتاج واستيراد الأدوية في السودان بسبب مضاعفة رسوم تسجيل الأدوية بشكل كبير، في وقت تعاني فيه الصناعة المحلية من عقبات ومشاكل عديدة تعيق إمكانية زيادة حصتها في السوق.