رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

لجنة المعلمين السودانية: استمرار الإغلاق الكامل لمدارس دارفور وجهات تسعى لافشاله

نشر
لجنة المعلمين السودانية
لجنة المعلمين السودانية

نفذت لجنة المعلمين السودانية الجدول المعلن من قبلها للإغلاق، والذي بدأ منذ أمس الأحد وسيستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت اللجنة إن تقارير الرصد والمتابعة أشارت إلى أن السلطات بولاية شمال دارفور اتخذت قرارا قضى بتعليق الدراسة بجميع المراحل إلى أجل غير مسمى (على خلفية الإضراب المعلن من لجنة المعلمين في الولاية)، وأن ولاية جنوب دارفور استجابت للإغلاق بصورة كاملة بكل المراحل، وفي ولاية شرق دار فور كان الاغلاق كاملاً في جميع مدارس المحليات عدا محليتي (يس وشعيرية).

وبحسب اللجنة فأن الإغلاق كان كاملاً في ولاية غرب دارفور، وتابعت اللجنة في تقريرها أن بعض المدارس في أقصى غرب الولاية لم يتم التواصل معها بخصوص الإغلاق الحالي بصورة واضحة وسيتم التواصل معها للدخول في التصعيد.

 دارفور تقوم بالإغلاق الكامل

وفيما يتعلق بوسط دارفور كان الإغلاق كاملاً فيما شهدت معظم كردفان إغلاقاً كاملاً، ونوهت إلى أنه في جنوب كردفان لم يتم رفع المعلومات فيما واصلت ولاية الجزيرة الإغلاق في المدارس المغلقة منذ بداية الجدول، رغم محاولات السلطات المستميتة لكسر الإضراب.

وقالت اللجنة: أن السلطات في ولاية النيل الأبيض أصرت على إجراء الامتحان رغم رفض عدد كبير من المعلمين لهذه الامتحانات، وذلك بهدف كسر الإضراب، و استعانت الإدارات بكوادر أخرى لإدارة الامتحانات في كثير من المدارس، كما استخدمت أسلوب التهديد بالإجراءات الإدارية لإرغام بعض المعلمين على إجراء الامتحانات، وقا لما ذكرته صحيفة الجريدة.

وفي ولاية سنار، عقدت السلطات الامتحانات في ظل رفض المعلمين لها، وأوضحت اللجنة انه في ولاية النيل الأزرق كان الاغلاق كاملاً ، وكذلك الحال في ولاية كسلا التي شهدت إغلاقاً كاملاً عدا مدرستين، وتعملان فقط مع الصف السادس اما في ولاية البحر الأحمر كان الإغلاق كاملاً وفي ولاية القضارف كان الإغلاق شبه كامل فيما دخلت ولايتي الشمالية ونهر النيل في عطلة عن الدراسة.

الخرطوم تواجه تردد في الإغلاق

وأكدت اللجنة أن الموقف في ولاية الخرطوم متباين من تنفيذ الإضراب من محلية لأخرى في محليات ولاية الخرطوم السبع.

وأشارت إلى أن القراءات الأولية تشير إلى تواصل الإغلاق بقوة في محليات (شرق النيل وبحري وأم درمان) رغم التهديد العنيف من قبل الإدارات والمحاولات المستمرة التي تقف خلفها جهة تنفيذية عليا على مستوى الوزارة الاتحادية. وأكدت علي أنه سيتم نشر نسبة الاستجابة لكل محلية على حدها.