رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. مدبولي يترأس الاجتماع الأول للجنة المعنية بالإعداد لمؤتمر ترويج الاستثمار

نشر
الأمصار

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري بأن يتم الإعداد لمؤتمر ترويج الاستثمار، على أعلى مستوى، وإعداد الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها، وأن تتم دعوة أكبر المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المعنية بالإعداد لمؤتمر ترويج الاستثمار، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للتنمية، واللواء خالد فاروق عبد المطلب، مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى البدء في الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر المقرر عقده العام المقبل، للترويج للاستثمارات في مصر، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل أحد أبرز مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده مؤخراً.

ونوه رئيس الوزراء المصري، إلى ضرورة البدء في إعداد أجندة هذا المؤتمر، وكذا التواصل المباشر مع المستثمرين المستهدفين.

واستكمل رئيس الوزراء المصري، قائلًا: يجب وضع خطة تنفيذية، ومهام عمل لكل وزارة أو جهة.. بحيث تكون هذه اللجنة مستمرة في العمل حتى عقد المؤتمر، على غرار مؤتمر المناخ.

وخلال الاجتماع، عرض عدد من الوزراء أفكاراً أولية بشأن التوقيت الأنسب لعقد المؤتمر، وكذا اقتراح المحاور الخاصة به، والمستهدفات التي يمكن تحقيقها من وراء عقد هذا المؤتمر المهم.

أخبار أخرى ..

مصر: قرض فرنسي بقيمة 95 مليون يورو لتطوير عربات السكة الحديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم ٣٩٩ لسنة ٢٠٢٢، بالموافقة على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو، لتطوير خط سكك حديد طنطا - المنصورة - دمياط.

ووفقاً لاتفاقية القرص، فإن مشروع تطوير خط سكة الحديد المذكور يستهدف تحسين السلامة المرورية، وتوفير ظروف أكثر أمانا للمسافرين والمواطنين الذين يستخدمون الخط.

كما يستهدف المشروع زيادة سعة الركاب والشحن مع التحكم في تكاليف التشغيل، حيث إنه يتوقع أن يؤدى المشروع إلى زيادة كبيرة في عدد مستخدمي من خلال زيادة وتيرة القطارات وتقليل وقت السفر.