الرئيس التونسي يحذر من محاولات ضرب الدولة والسلم الأهلي من الداخل
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من يسعون إلى ضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلي من أنهم سيتحمّلون مسؤولياتهم كاملة، مؤكدا أنه لا مجال لأن يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، الأربعاء مع رئيس الحكومة التونسية نجلاء رمضان ، ووزراء العدل ليلى جفال، والدفاع الوطني عماد مميش، والداخلية توفيق شرف الدين ، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
محاولات لضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة
واتهم الرئيس التونسي من وصفهم بالغارقين في الفساد حتى النخاع بالسعى إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون عليهم.
وقال إن الأوضاع التي تعيشها تونس اليوم وما يحدث من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد بضرب مؤسسات الدولة والتطاول على رموزها يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، محذّرا من أنّ هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر وأنّ هؤلاء لا يمكن أن يبقوا دون جزاء في إطار القانون، مشددا على ضرورة تطبيقه للحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى الشعب التونسى، وفق تعبيره.
أخبار أخرى…
تونس.. الغنوشي أمام القضاء اليوم بسبب جهاز النهضة السري
يمثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الخميس، أمام القضاء، للتحقيق معه في ما يعرف بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة.
وبدأت التحقيقات في هذه القضيّة منذ شهر يناير من العام الجاري، إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل ليلى جفّال بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
حظر سفر الغنوشي من تونس
وفي شهر مايو الماضي، قرر القضاء التونسي حظر السفر على 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضين سياسيين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي يتهمّ بإدارة الجهاز السرّي.
في حين يقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد و محمد البراهمي عام 2013.
وتشمل التحقيقات إلى جانب الغنوشي، قيادات أخرى في حركة النهضة على غرار نورالدين البحيري وحمادي الجبالي، إلى جانب قيادات أمنية توّلت مناصب في وزارة الداخلية في فترة حكم النهضة بين 2011 و 2014.
الغنوشي يخضع للتحقيق مجددا في قضية تسفير تونسيين للقتال في الخارج
والشهر الماضي، مثل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان المنحل، أمام جلسة استماع ثانية في إطار تحقيقات في ما تعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، والتي يقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.
