الأردن يدين الاعتداءات الاستيطانية على بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، والتى كان آخرها اقتحام أرض تابعة للبطريركية فى وادى حلوة بسلوان جنوب البلدة القديمة فى القدس الشرقية المحتلة.

الأردن إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي - في بيان اليوم الأربعاء، على رفض الأردن المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.

كما أكد الناطق الرسمى باسم الوزارة على وقوف الأردن إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المتطرفين والمستوطنين.

أخبار أخرى…

البنك المركزي الأردني: العمل على الدينار الجديد استغرق سنوات

قالت مديرة دائرة الإصدار في البنك المركزي الأردني ريم الفايز، أن العمل على الإصدار الجديد من أوراق النقد الأردنية استغرق سنوات.

وأوضحت الفايز أن عمر العملة النقدية الأردنية الموجودة في الأسواق 20 عاما، ويجب إعادة النظر بالعملات كل 15 عاما، وفقا لتصريحاتها عبر قناة رؤيا.

وكشفت مديرة دائرة الإصدار أنه سيتم العمل بالإصدار القديم من فئة الدينار الأردني جنبا إلى جنب مع الإصدار الجديد.

وأشارت الى ان الإصدار الجديد لباقي العملات "5،10،20،50" سيعلن عنه لاحقا وفقا لجداول زمنية محددة.

وفي سياق منفصل، قرر مجلس وزراء الأردن في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى 31 مارس المقبل.

حزمة من القرارات الجديدة لمجلس الوزراء

وبموجب القرار، من المقرر أن يستمر إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006م.

كما سيستمر إعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من شقق ومساكن، من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النَّظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفَّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، بحيث يقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.

وعن إعفاءات الأراضي، من المقرر أن يستمر العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرَّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة بموجب قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.

ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء الأراضي والمساكن الملائمة.

وأضاف مجلس الوزراء في حزمة قراراته، تمديد العمل بقراره السّابق المتضمن "إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة مما نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وبدل المواقف" حتى تاريخ 31/12/2021م، وذلك لتمكين المواطنين من تسديد المستحقّات المترتّبة عليهم قبل نهاية العام الحالي.