سعر الدولار في لبنان الأربعاء 28 ديسمبر 2022
هبط سعر الدولار الأمريكي في لبنان مقابل الليرة بمستهل تعاملات صباح الأربعاء 28 ديسمبر 2022، على نحو ملحوظ.
سعر صرف الدولار اليوم في لبنان
سجل سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.
سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء
سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان 43500 ليرة للشراء، و43700 ليرة للبيع، ليواصل تراجعه الذي بدئه أمس عن مستواه القياسي الذي سجله مساء أ أول أمس الإثنين بحسب منصة "لبنان 24" لرصد سعر الليرة اللبنانية.
وكان سعر صرف الدولار قد أغلق مساء أمس على تسعيرة تراوحت بين 43700 ليرة للشراء، و43900 ليرة للبيع، أمس.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم في الصرافات
على منصة صيرفة بلغ سعر الدولار 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" ليوم أمس الثلاثاء 36 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
أسباب ارتفاع الدولار
ذكر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني إن طبع الكثير من الليرة اللبنانية وضخها في السوق، هو السبب الأساسي لارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، مشيرا إلى أن عدم الثقة بالليرة اللبنانية والطلب المُتزايد على الدولار هو الذي يؤدي أيضاً إلى ارتفاع سعر الصرف، وذلك خلال حديثه لقناة "الجديد" اللبنانية أول أمس الإثنين.
وشهد الانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي دخل عامه الرابع، خسارة العملة لأكثر من 95% من قيمتها ودفع ثمانية من كل عشرة لبنانيين إلى براثن الفقر، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، ومع تآكل احتياطات النقد الأجنبي أكثر فأكثر، ألغت الدولة بالفعل الدعم عن الوقود وأغلب الأدوية.
وباتت المشكلة المعيشية أكثر حدة في الأشهر القليلة الماضية مع تحرك الحكومة اللبنانية لزيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة بنحو عشرة أمثال في دولة تستورد أكثر من 80% مما تستهلكه.
وهذا الأمر من بين الشروط المسبقة التي حددها صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان للبنان ليتمكن من الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكن الصندوق يقول إن تنفيذ الإصلاحات يتم ببطء شديد.
ودخل رفع الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر كانون الأول إذ بدأ احتساب الضريبة على الواردات وفقا لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لبنانية للدولار بدلا من 1507 ليرات كما كان في السابق، مما يعني أن التجار أصبح يتعين عليهم فجأة دفع مبالغ أكثر بكثير مقابل استيراد منتجات مثل الأجهزة المنزلية والهواتف وقطع غيار السيارات.
ومن شأن ذلك أن يزيد من الضغوط المالية على المواطنين الذين يكافحون بالفعل لتحمل نفقات المعيشة اليومية.
وفي السياق ذاته، اتفق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مع وزير المال، يوسف الخليل، على فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار يوم الثلاثاء المقبل، بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية والمراسلات بين وزارة المال والمصرف المركزي.
