الأمم المتحدة: إعادة 3700 مهاجر إثيوبي في اليمن لبلادهم
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إعادة 3700 مهاجر إثيوبي في اليمن إلى بلادهم منذ بداية العام الجاري 2022.
وأفادت المنظمة، في حسابها على تويتر، أنها "قامت بمساعدة ما يقرب من 3700 مهاجر إثيوبي في اليمن للعودة طوعا وبأمان إلى ديارهم في عام 2022".
وأضافت المنظمة أن "رحلات برنامج العودة الطوعي الإنساني تمثل شريان حياة حاسم للمهاجرين في اليمن الذين يرغبون في مغادرة الوضع الخطير والعودة إلى بلدانهم الأصلية".
وسبق أن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة باليمن باتوا عالقين وسط ظروف معيشة صعبة.
يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري 2022، وصل أكثر من 67 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، معظمهم من إثيوبيا.
أخبار أخرى..
مقدمة من السعودية لليمن.. وصول الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية
وصلت الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية الجديدة المقدمة من السعودية إلى محافظة المهرة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بكميات بلغت نحو 4.5 مليون طن متري من مادة الديزل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت.
وقالت الوكالة إن منحة المشتقات النفطية السعودية أسهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى 3119 جيجاوات في الساعة خلال مدة تشغيل المحطات.
كما أضافت أن المنحة ساهمت أيضا في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن وارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة.
وأسهمت منحة المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، وبارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
وأسهمت منحة المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، وبارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
