البنك الدولي يقر تمويلًا بـ500 مليون دولار لصالح مصر

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بـ500 مليون دولار لصالح مصر، وفقا لوزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط.

وصرحت وزيرة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، أن البنك الدولي وافق على المبلغ لدعم جهود الدولة المصرية للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد.

ومن المقرر أن تدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج (تكافل وكرامة)، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا.

وقد تلقى البرنامج بالفعل تمويلا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015 ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

أخبار أخرى….

الموافقة على قروض بـ37 مليون دولار لتمويل محطة الطاقة الشمسية بالقيروان

تحصلت تونس، اليوم الجمعة، على موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالحصول على حزمة قروض بـ27 مليون دولار و10 ملايين دولار، للمشاركة في تمويل بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في القيروان، وفق ما ورد في الموقع الرسمي  البنك الأفريقي للتنمية.

وقد جاء نص الإعلان على الموافقة أن حزمة القروض  جاءت بعد موافقة المجلس على قيمة 10 ملايين دولار والبنك الأفريقي للتنمية على قيمة 10 ملايين دولار ، و17 مليون دولار من التمويل الميسر من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا .

وبحسب الإعلان فأنه سيأتي التمويل الإضافي من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق التكنولوجيا النظيفة.

كما أوضح البنك الافريقي أن المشروع  يستلزم  تصميم محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وبنائها وتشغيلها، بسعة 100 ميغاواط  في إطار مخطط البناء والتملك والتشغيل ويقع المشروع في منطقة ، شمال القيروان على بعد حوالي 150 كلم جنوب تونس العاصمة  ويعد المشروع واحد من خمسة مشاريع متجددة منحتها الحكومة في عام 2019، مشيرا الى أن شركة القيروان للطاقة الشمسية ستقوم بالتعاون مع شركة أميا باور ومقرها دبي، بإدارة المشروع.

ومن جانبه، صرح مدير حلول الطاقة المالية والسياسات والتنظيم في البنك الأفريقي للتنمية "وايل شونيبار"، بقوله "يسعدنا أن ندعم أول مشروع مستقل لمحطة الطاقة الشمسية في تونس. كما أن نجاح الصفقة، التي وصلت إلى أعلى معايير القابلية المصرفية بعد شهور من المفاوضات مع السلطات التونسية، يوفر نموذجًا مفيدًا للمشاريع المستقبلية التي ستساعد على تقريب البلاد نحو تحقيق هدف الحكومة للطاقة البالغ 35 بالمائة".