تونس ترفع أسعار الماء الصالح للشرب لخفض الدعم

رفعت الحكومة التونسية أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترا مكعبا بحسب الجريدة الرسمية، وذلك ضمن خطة تستهدف خفض الدعم الحكومي في البلد الذي يعاني ندرة موارده المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات.

وحسب موقع سكاى نيوز، أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير، فقد رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15 في المائة إلى 1.830 دينار (0.588 دولار).

كما زادت 17 % لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و 100 متر مكعب.

أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23 بالمائة الى 1.990 دينار.

كما حافظت وزارة الفلاحة على نفس التسعيرة الموحدة للماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة عند مستوى 200 مليم للمتر المكعب الواحد دون اعتبار القيمة المضافة ورفعت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي الى 1.990 دينار للمتر المكعب.

وأوضحت الوزارة، وفق بيانات صدرت على شكل قرار بالرائد الرسمي عدد 139 لسنة 2022، ان تعريفة الاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة تطبق على الاشتراكات الخاصة بالجماعات المحلية والتي تزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

أخبار أخرى..

فرنسا تدعو إلى استئناف المباحثات بين تونس وصندوق النقد الدولي

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، إلى استئناف المباحثات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكانت المؤسسة التي تتخذ مقرها في واشنطن، قد توصلت في منتصف أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة التونسية حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة، لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارًا من ديسمبر، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وقالت الخارجية الفرنسية إنها تبلغت «بقلق تأجيل درس ملف تونس من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي»، .

في مقابل قرض صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة إجراء إصلاحات من بينها الرفع التدريجي للدعم الحكومي للمنتجات الأساسية (الغذاء والطاقة) وإعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تحتكر العديد من القطاعات.

وأشارت باريس إلى الحاجة للشروع من دون تأخير في الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وازدهارها، لافتة إلى «النتائج الأولية وتدني مستوى المشاركة» خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التونسية.

وشهدت الانتخابات التشريعية، السبت، امتناعًا قياسيًا يمثل ضربة للرئيس قيس سعيّد الذي طالبته المعارضة بالتنحي. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الإثنين، أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية بلغت 11,22.