كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدًا

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، صاروخا بالستيا جديدا.

وقالت وكالة "يونهاب"، إن بيونغ يانغ أطلقت الأحد، صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن الجيش يقوم بتحليل مواصفات الإطلاق، من حيث مسافة التحليق وارتفاع الصاروخ وسرعة الطيران.

يأتي إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ في اليوم التالي للذكرى السنوية الحادية عشرة لوفاة الزعيم السابق "كيم جونغ-إيل"، وبعد شهر واحد من إطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات في الشهر الماضي.

ويرى المحللون أن إطلاق الصاروخ اليوم يمثل احتجاجا على تبني الأمم المتحدة للقرار الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الثامن عشر على التوالي، وتبني اليابان استراتيجة أمنية تضمن قدرة الرد، بحسب "يونهاب".

وسبق أن أطلقت كوريا الشمالية 62 صاروخا بالستيا في 36 مرة و3 صواريخ سكود خلال العام الجاري.

سول تحذر من تشغيل عمال من كوريا الشمالية 

وأصدرت كوريا الجنوبية، تحذيرا بشأن توظيف عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين الذين ينتحلون جنسيات أخرى وسط تقارير تفيد بأن بلادهم تستخدمهم كمصدر لعائدات العملات الأجنبية.

وفي التحذير،الذى نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" دعت الوزارات الخارجية والوحدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشركات المحلية إلى تعزيز عمليات التحقق من خلفيات العاملين فى مجال تكنولوجيا المعلومات في الداخل والخارج، مضيفة أن جزءا كبيرا من أرباح هؤلاء العمال يتم توجيهه إلى تطوير الأسلحة النووية والصاروخية في كوريا الشمالية.

كما دعت الحكومة إلى توخي الحذر لأن توظيف العمال الكوريين الشماليين المنتحلين هويات أخرى ودفع الأجور لهم قد ينتهك القوانين المحلية وكذلك عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

وأضافت الوكالة أنه يشمل التحذير تفاصيل طرق سرقة الهوية التي يقوم بها عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين، مثل التقاط الصور لتراخيص السائقين الكوريين الجنوبيين لإنشاء حسابات لمواقع البحث عن الوظائف في الجنوب أو الدفع للأجانب لاقتراض حساباتهم على مثل هذه المنصات عبر الإنترنت .

وأشارت إلى أن تضمنت بعض الحالات تقرب عمال كوريين شماليين من عمال أجانب يعملون لحسابهم الخاص للعمل معا وتقاسم الأرباح على المشاريع التي كلفت بها الشركات الكورية الجنوبية.ويُعتقد أن العديد من هؤلاء العمال هم جزء من منظمات كورية شمالية تخضع لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك إدارة صناعة بناء الآلات بالحزب الحاكم ووزارة الدفاع الوطني.