رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الحكومة اليمنية: الدفعة الثانية من مشتقات النفط السعودية ستشغل 70 محطة كهرباء

نشر
الأمصار

قالت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، إن الدفعة الثانية من مشتقات النفط السعودية ستشغل 70 محطة كهرباء ودفعة البرنامج السعودي لإعمار اليمن تضم 30 ألف طن متري من المازوت. 

وأكدت حكومة اليمن، أن دفعة البرنامج السعودي لإعمار اليمن تحوي 40 ألف طن متري من الديزل، متابعة وصول الدفعة الثانية من مشتقات النفط السعودية بـ 200 مليون دولار لميناء عدن.

أخبار أخرى..

وصول الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى عدن

وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن اليوم، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات بلغت 40 ألف طن متري من مادة الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت، امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.

وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، التي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.

أهداف المنحة

وأسهمت منحة المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، وبارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.

كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت.