الحكومة الأردنية: لا رفع لأسعار الجاز

أكد الفريق الوزاري المجتمع مع اللجنة النيابية أن الحكومة استجابت لهذا القطاع لدعمه بأكثر من ضعف مبلغ الدعم السابق منذ شهر حزيران الماضي للحيلولة دون رفع أجور النقل على المواطنين، الذي قدر بحوالي 6 ملايين دينار، إضافة إلى 5 ملايين دينار جرى دفعها خلال الأشهر الماضية.

واطلع المجتمعون على قرار الحكومة نهاية الشهر الماضي بتثبيت سعر الكاز خلال فصل الشتاء وأنه لن يجري رفع أسعاره حتى إذا ارتفعت أسعاره عالمياً، إضافة إلى عكس أي انخفاض على أسعار المشتقات النفطية في حال استمرار انخفاضها بالوتيرة الحالية عالمياً على جميع المشتقات النفطية.

أخبار أخرى..

رفع أسعار المشتقات النفطية في سوريا.

أكد المهندس حسين عرنوس رئيس وزراء سوريا أن رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة لكنها فرضت علينا، مضيفا " كنا أمام خيارين إما فقدان  المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها و تأمينها ضمن الممكن.

وقال المهندس عرنوس في مؤتمر صحفي : من دون قرار رفع السعر سنصل لمرحلة العجز بالتأكيد وتم رفع سعر المازوت من 500 إلى 700 ليرة هو زيادة تحمل المواطن من 9 إلى 13بالمئة فقط و الباقي تتحمله الدولة.

واضاف عرنوس: رفع سعر  المازوت والبنزين قرار صعب على الحكومة لكن الظروف كانت أصعب؛ ودرسنا أثر رفع السعر على أسعار المنتجات المحلية فتبين أنه سيؤثر بشكل بسيط جداً وضمن الحدود المقبولة للظروف العامة.

واستطرد : لم يخطر ببال الحكومة إطلاقاً تقنين توزيع المشتقات النفطية بهدف رفع سعرها؛ وأطمئن المواطنين أنه خلال شهر ستكون هناك انفراجات وسيكون وقع المشتقات النفطية أفضل في الأسواق المحلية.

وتابع : خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة رفع سعر البنزين و المازوت اقترح بعض الوزراء تأجيل ذلك لما بعد أعياد الميلاد لكن النسبة الأكبر من الوزراء كانوا مع القرار  في هذا التوقيت.

وواصل عرنوس: دون اتخاذ قرار رفع الأسعار كان النشاط الاقتصادي والخدمات التي تقدم للمواطنين في سوريا  ستتوقف.

واردف رئيس مجلس الوزراء - المهندس حسين عرنوس خلال إفادة صحفية: أي قرار تتخذه الحكومة برفع سعر أي مادة هو قرار صعب ولكن الظروف المفروضة هي أشد وأقصى من اتخاذ القرار.