رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بريطانيا: سندعم الجيش اللبناني بقيمة 16 مليون دولار أميركي

نشر
الأمصار

أعلن السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول، في بيان عن السفارة، عن "التزام بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني لدعم صمود الجيش اللبناني من العام 2022 حتى 2025 وذلك في مذكرة تفاهم وقعت مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون".

وأضاف البيان :"خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، التقى السفير كاول والسفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الكندية ستيفاني ماكولم مع العماد عون لمناقشة الأمن على الحدود اللبنانية - السورية.

فقد عزز المشروع الحدودي المشترك سلطة الدولة اللبنانية على طول حدودها البرية مع سوريا حيث انتشرت أربعة أفواج حدودية برية من الشمال في العريضة وإلى الجنوب في جبل الشيخ.

وبعد الاجتماع، قال السفير كاول: "تعبر مذكرة التفاهم هذه عن التزامنا بمواصلة دعمنا وتعاوننا مع الجيش اللبناني.

ومنذ عام 2009، خصصت المملكة المتحدة أكثر من 87 مليون جنيه إسترليني مما سمح للجيش اللبناني بتحسين قدراته والتطور ومواكبة العصر. نحن فخورون بمساهمتنا في بناء سمعة الجيش اللبناني كقوات مسلحة محترمة ومحترفة قادرة على الدفاع عن لبنان وتوفير الأمن على طول حدوده مع سوريا".

وأضاف :"لقد تشرفت بلقاء قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون وحضور أول اجتماع للجنة الإشراف العليا. يضطلع الجيش اللبناني بدور محوري في حماية لبنان وشعبه. وأنا معجب للغاية بالشجاعة التي يظهرها الرجال والنساء فيه".

أخبار أخرى..

229 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتعزيز الإصلاحات

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في بيان، بعنوان "الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم دائم للبنان"، أن "الاتحاد الأوروبي يواصل دعم لبنان وشعبه في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ويخصص هذا العام 229 مليون يورو لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية وقد جرى تحديد أولويات عدة لهذه الحزمة المالية الجديدة".

وأشار بيان الاتحاد إلى أن "الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات. وفي هذا السياق، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع الفرص التي حددها الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. وستهدف مساعدتنا إلى إصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، والوصول إلى المعلومات".