مصر عن آخر تطورات سد النهضة: هناك جمود في الإطار الرسمي التفاوضي
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر متمسكة في كل الأحوال بالوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى التعبير عن الموقف المصري في مواضع كثيرة ومختلفة.
وأضاف خلال لقاء التليفزيوني، مساء الثلاثاء، أن هناك «جمودًا بطبيعة الحال الآن في الإطار الرسمي التفاوضي لسد النهضة»، لافتًا إلى محاولات بعض الأطراف للمساعدة.
وتابع: «هناك محاولات من أطراف في بعض الأحيان للمساعدة وتحريك المياه الراكدة بملف سد النهضة، لكن لا يمكن القول بوجود تحرك ملحوظ أو يستحق الانتباه».
وذكر متحدث الخارجية المصرية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية غيرت ملامح كثيرة في النظام الدولي، موضحًا أنها غيرت كذلك في الموضوعات والمناطق والقضايا التي يهتم بها العالم.
وأوضح أن «جوهر الموقف المصري، مرتبط بأن الأزمة واستمرارها يضر بدول كثيرة»، منوهًا إلى أن الدول الأكثر تضررًا، هي الدول التي ليست طرفًا في النزاع سواء العربية أو الإفريقية أو النامية؛ والتي تأثرت بكل نتائج الأزمة.
أخبار أخرى..
وزير المالية المصري: قادرون على تجاوز المحن والأزمات الاقتصادية العالمية
استهل الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، حديثه مع طلاب وأساتذة وعمداء كليات جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، قائلاً: «اوعوا حد يفقدكم الأمل فى بلدكم أو أنفسكم، ولا تسمعوا للأصوات المحبطة.. اجتهدوا فى دراستكم وأعمالكم.. أنتم قادة المستقبل، وكل واحد منكم سيكون قصة نجاح لمصر».
أضاف الوزير، خلال ندوة بعنوان: «الاقتصاد المصرى وسط التحديات»، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، ومؤسساتها الوطنية، وأبنائها المخلصين، قادرة على تجاوز كل المحن والأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع إنهاء الأزمات المستعصية والمتراكمة لسنوات طويلة بحلول جذرية وأبرزها أزمة الطاقة، حتى أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات، ببنية تحتية قوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، على نحو يحقق التنمية الصناعية المنشودة.
أوضح الوزير، أن هناك ٣ أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية لسلع الغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، لافتًا إلى أن تغيرات المناخ تفرض على الدول النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى ظل ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
