رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع رجال وسيدات أعمال أمريكيين انتهاكات الاحتلال

نشر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، وفدا من رجال وسيدات الأعمال الأمريكيين، ضمن المجلس الوطني لتمكين ذوي البشرة السوداء، حيث أطلعهم على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا، وعلى فرص وممكنات الاستثمار بفلسطين.

وقال رئيس الوزراء إن "إسرائيل تفرض حالة فصل عنصري (أبارتهايد) بالأمر الواقع والتشريع، وهو أمر وثقته تقارير لمؤسسات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، وآمنستي، وكذلك إسرائيلية مثل بتسيلم".

وتابع: "الانخراط الدولي والشعبي لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي والقرارات الأممية كان له دور حاسم بإنهاء الأبارتهايد في جنوب إفريقيا، ويجب استخدام الأدوات نفسها مع الاحتلال في فلسطين".

وأضاف: "إحياء حل الدولتين والحفاظ عليه هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وهذا بحاجة إلى ضغط أميركي جاد على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها من قتل واعتقال لأبناء شعبنا واستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والتي تساهم في تصعيد الأوضاع وتدمير حل الدولتين".

وقال اشتية: "الأزمة والعجز المالي الذي نواجهه هو نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة وغير القانونية من أموالنا، بالإضافة إلى السيطرة على مقدراتنا ومواردنا الطبيعية وحرماننا من استغلالها خاصة في المناطق المسماة ج".

وتابع: "إن الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية، رغم أننا نقبع تحت الاحتلال، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والزراعة، وقد سنت الحكومة قوانين تشجع الاستثمار سواء كان ذلك قانون تشجيع الاستثمار أو قانون الشركات".

أخبار أخرى..

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، إن بن غفير ولا غيره ممن يعتنقون أفكاره العنصرية لن يستطيعوا أن ينالوا من عزيمة وإصرار شعبنا على بلوغ أهدافه بالحرية والاستقلال والدولة المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة والمتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس.

وأضاف رئيس الوزراء، حول التصريحات العدوانية والعنصرية التي صدرت عن الإرهابي ايتمار بن غفير المرشح لتولي إحدى الوزارات في حكومة نتنياهو، والتي هدد فيها بارتكاب المزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا والمس بالمشروع الوطني والسلطة، التي جاءت عبر تضحيات جسام على مدى سنوات النضال الطويلة، أن السلطة الوطنية أنشئت لتكون الأساس للدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 140 دولة من دول العالم، وفق قرارات الشرعية الدولية، وهي ليست هبة، أو منّة من أحد.

ورحب مجلس الوزراء بإعلان الرياض الذي صدر في ختام قمة الرياض العربية-الصينية للتعاون والتنمية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمشاركة سيادة الرئيس محمود عباس، والذي ركز بدوره، على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط.

وثمّن مواقف وجهود المملكة العربية السعودية الراسخة والثابتة في دعم الحق الفلسطيني، كما ثمّن مواقف جمهورية الصين والرئيس شي جين بينغ التاريخية، الداعمة للشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.

ورحب رئيس الوزراء بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة بلينكن، التي قال فيها إن الإدارة الأميركية تعارض أية أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل الاستيطان، أو تغيير الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء، مطالبا الإدارة الأميركية بالخروج من دائرة التصريحات، واتخاذ إجراءت فعلية تحمي حل الدولتين الذي تؤمن به، بما يشمل الإيفاء بوعودها، وإلزام الاحتلال بتطبيق قرار مجلس الأمن (2334) المُتعلق بوقف الاستيطان.

وطالب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال في النزاعات المسلحة، التي تزور المنطقة الأسبوع الجاري، بالتوصية بوضع إسرائيل على "القائمة السوداء" للدول التي تؤذي وتقتل الأطفال.

وقال إن إسرائيل؛ القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تتصدر القائمة السوداء (قائمة العار) بسبب ارتكابها انتهاكات غير مسبوقة ضد أطفال فلسطين من القتل والاعتقال والتعذيب النفسي والجسدي، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 2200 طفل فلسطيني من العام 2000 وحتى العام 2022، وفجر اليوم قتلت الطفلة جنى زكارنة بدم بارد برصاص قناص إسرائيلي. "يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها".

وعبر عن التقدير لجهود الجامعة العربية المبذولة لعقد مؤتمر خاص بالقدس لمناقشة أوضاع المدينة المقدسة، والتحديات التي تواجهها؛ مع تصاعد سياسات التهويد، والأسرلة، وانتهاك المقدسات الإسلامية، والمسيحية فيها، حيث سيعقد المؤتمر في القاهرة في الثاني عشر من شباط المقبل؛ والذي سيعمل على تعزيز صمود سكان المدينة المقدسة؛ في مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والسياحة، والثقافة، والشباب، والمرأة.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم حزمة مشاريع لوزارة التربية والتعليم واحتياجات الأجهزة الأمنية، وتفعيل مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإحالة مجموعة قوانين للرئيس منها تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وتنظيم عمل المتاحف، كما يناقش تقارير أمنية ومالية وصحية وقضية التمكين الاقتصادي وبرامج مختلفة.