السعودية: 95 مليار ريال مساهمة متوقعة بالناتج المحلي في 2030
قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية أحمد العوهلي إن المملكة أنفقت 5.1 مليار ريال على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين.
وأضاف أن الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022.
وجرى توزيع 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).
من جهته، توقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، أن تسهم الشركة بـ 95 مليار ريال في الناتج المحلي في 2030.
وتعتزم "SAMI" التركيز على المسيرات وأجهزة الرادار والأمن الإلكتروني.
والشركة السعودية للصناعات العسكرية هي كيان وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تأسس في مايو 2017م، يعنى بتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، ويلعب دورا رئيسيا في توطين 50% من إنفاقها الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويطمح ليكون ضمن أكبر 25 شركة دفاعية في العالم.
وتستهدف الشركة السعودية للصناعات العسكرية دعم هدف توطين 50% من إجمالي الإنفاق الدفاعي الحكومي في المملكة.
أخبار أخرى..
هيئة الإحصاء: النفط ساهم في رفع اقتصاد السعودية خلال 2022
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في الربع الثالث من العام الحالي 723.6مليار ريال (192 مليار دولار) بنمو 8.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً التقديرات التي كانت تُشير إلى نمو بمعدل 8.6%.
جاء النمو بدعم من الأنشطة النفطية التي سجلت زيادة بنسبة 14.2%، وكذلك نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6% خلال الربع الثالث، على أساس سنوي، وهو أعلى بـ4 نقاط مئوية من التقديرات السابقة البالغة 5.6%.
أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 على أساس فصلي، حيث ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%، بينما تراجعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%.
استمرار وتيرة النمو
وتشير تقديرات وزارة المالية السعودية إلى استمرار وتيرة النمو فـي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـي، ليصل إلى 8.5% بنهاية عـام 2022، ارتفاعًا من 8% في توقُّعات سابقة، وذلك بدعم من الأنشطة النفطية، ومن نمو ناتـج الأنشطة غيـر النفطيـة الـذي يرجّح أن يبلغ 5.9%.
وتتوقع السعودية أن يتجاوز ناتجها المحلي الاسمي خلال عام 2022، التريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وفقاً لوزير المالية محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة لعام 2023.
والبيان النهائي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022، أظهر تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأول منذ 9 سنوات.
وساهمت الأزمة الروسية الأوكرانية في دعم أسعار النفط خلال العام الجاري والتي استفادت منها الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية، وذلك قبل أن تفقد الأسعار مكاسب 2022 خلال الأسابيع الأخيرة.
ورغم ذلك تسعى المملكة العربية السعودية للاستفادة من المكاسب المحققة عبر دعم الأنشطة غير النفطة حيث يوجه صندوق ثروتها السيادية مليارات الدولارات إلى أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم، فيما يلعب دوراً متزايداً في تمويل التنمية بالداخل.
