رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس تلقي القبض علي أربعة عناصر تنتمي لتنظيم إرهابي

نشر
الأمصار

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني بتونس، اليوم الأحد، القبض على أربعة أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي.

 

وقال المتحدث في بيان للإدارة العامة للحرس الوطني بتونس:"إن دورية مشتركة من فرقة التفتيش ومكافحة الإرهاب بسوسة ومركز الحرس الوطني بالمسعدين، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين لجهات أمنية وقضائية مختلفة للانتماء إلى تنظيم إرهابي"، مشيرا إلى أنه صادر بحق كل منهم حكم بالسجن لمدة 4 سنوات.

 

وأضاف أن "دورية أخرى من فرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة مكافحة الإرهاب بسوسة، تمكنت من القبض على أحد سكان المنطقة لانتمائه إلى تنظيم إرهابي، لافتا إلى أن العنصر الإرهابي محكوم عليه بالسجن أيضا لمدة 4 سنوات".

أخبار أخرى..

اتحاد الشغل التونسي: نحتاج إجراءات لإثبات حقوق المرأة بشكل نهائي

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، أن التشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في تونس تعد "تشريعات رائدة"، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تثبت حقوق المرأة بشكل نهائي.
ودعا الشفي - في تصريحات له - الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 للقضاء على العنف ضد المرأة في ميادين العمل، مضيفا: "لقد آن الآوان لكي تصادق الحكومة على هذه الاتفاقية".
وتابع الشفي أنه رغم ما حققته المرأة التونسية من مكاسب إلا أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الإجراءات لتثبيت حقوقها، معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد من الترسانات القانونية التي تثبت الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة.

وفي سياق أخر، أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، حرص الدولة على تعزيز مكانة الأسر والنهوض بأوضاعها بإعتبارها وحدة اقتصادية واجتماعية ونفسية تسهم في استقرار وتوازن أفرادها بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الاحتفال، الأحد، باليوم الوطني للأسرة تحت شعار "الأسرة التونسية .. فاعل في الصمود الاقتصادي.. ورافد من روافد التنمية".

 

وذكر البيان أن الوزارة تحرص في تنفيذ سياساتها وبرامجها في سائر المحاور المتصلة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على تأكيد الدور الاجتماعي للدولة، والنهوض بآليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب وضع وتطوير الإطار التشريعي ليتناسب مع المعايير الدولية في مجال الأسرة.