"الزراعة المصرية": تخصيص نصف مليار دولار لإدخال شحنات من الذرة والصويا

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تبذل كل ما لديها من جهد لمساعدة منتجي الدواجن وبيض المائدة وتوفير المنتج للمواطنين بسعر عادل، مُعقبًا: "التحدي أمام المربين أنه لا يمكن زيادة السعر بشكل أكبر؛ ونحن نحاول مساعدتهم وتوفير الأعلاف بكميات كبيرة والدولة خصصت ما يقرب من نصف مليار دولار لإدخال شحنات الذرة والصويا".

وأضاف القرش في تصريحات تلفزيونية: "أدخلنا ما يقرب من مليون طن من الذرة والصويا وهو رقم جيد؛ في الشهر الواحد نستهلك 400 ألف طن ذرة و250 ألف طن صويا وحين ندخل في مليون طن هذا الأمر يعني أن الدولة تفرج عن كميات كبيرة".

وتابع، "رئيس الوزراء عقد اجتماع مع مستوردي الاعلاف وأكد على أن الإنتاج الداجني خط أحمر وأنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب في أقوات صغار المنتجين أو أن يكون هناك أي تلاعب في الكميات".

اقرأ أيضًا..

اطلاق أكثر من 165 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية

تحرص وزارة الاتصالات المصرية على تطوير وتحديث البنية التحتية الرقمية فى شتى محافظات مصر وتتوسع كلياً بشكل كبير في مجالات الحوسبة السحابية وخدماتها، ذلك كونها ممكن ومحرك رئيسي للتحول الرقمي، بحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور/ عمرو طلعت، خلال كلمته التي ألقاها مؤخراً في مؤتمر تقنيات الحوسبة السحابية" والذي نظمته رسمياً شركة أمازون ويب سيرفيسيز (AWS).

وأوضح ،طلعت أن عدد الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية يتجاوز الآن 165 خدمة حكومية رقمية ، مشيرا كذلك إلى أن مصر أصبحت الأولى على مستوى قارة أفريقيا.

وأكد وزير الاتصالات أنه تم مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت بالفعل حتى وصلت بالتحديد في شهر أكتوبر الماضي إلى 45 ميجابت/ ثانية، وهو إنجاز كبير فعلياً إذ أن مص كانت في شهر يناير على وجه التحديد من عام 2019 في المركز الأربعين على مستوى أفريقيا، حيث كان متوسط سرعة الانترنت وقتها فقط 6.51 ميجابت/ ثانية، بحسب المشار له من قبل شركة أوكلا وهي العالمية الرائدة في قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

أردف الوزير، أنه نتيجة لما تقوم به مصر في الآونة الأخيرة تحديداً من تطوير للبنية التحية الرقمية، إذ تقدمت في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022، حيث حققت نسبة نضج بلغت ال0.751، وهو ما ساهم بالتبعية في وضعها في التصنيف (A)، والذي يضم خلاله شتى الدول الرائدة في الحكومة الرقمية، ويمثل هذا التصنيف بالتحديد الفئة الأعلى في المؤشر، وقد كانت وفق تقرير كشف عنه البنك الدولي رسمياً في عام 2020 ضمن الدول في التصنيف (B).