رئيس "الانتخابات التونسية": للهيئة صلاحية إلغاء نتيجة الفائزين حال رصد مخالفات

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، أن القانون الانتخابى يمنح الهيئة السلطة التقديرية والصلاحية فى إلغاء النتائج التى يحصل عليها الفائزون حال رصد ما يثبت التأثير على الانتخابات بالمخالفة للقانون.

وقال “بوعسكر ”، خلال إشرافه على عملية نقل بطاقات التصويت الانتخابية من المقر الرئيسى بتونس العاصمة إلى الهيئات الفرعية بالولايات، اليوم  الخميس، إن الهيئة ووحدات الرصد التابعة لها تواصل متابعة كل المخالفات الانتخابية المرتكبة، مشيرا إلى أنه تم إحالة عشرات المخالفات إلى النيابة العامة، وتتولى الإدارة القانونية بالهيئة متابعتها .

وأضاف" بوعسكر"، أن الهيئة قبل أن تعلن عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فى أجل لا يتعدى يوم 20 ديسمبر الحالي، ستتثبت من الخروقات والتجاوزات المرتكبة من قبل المرشحين أو من الأحزاب الداعمة لهم .

وتابع “بوعسكر ”: "ولنا السلطة التقديرية إن كانت المخالفات المرتكبة قد أثرت على النتائج أو قد تؤدي إلى الإبطال الجزئي أو الكلي للأصوات من عدمه، وذلك قد يؤدى إلى إلغاء نتائج فائزين في الانتخابات التشريعية وفق ما تنص عليه المادة 143 من القانون الانتخابي" .

وأشار، إلى أن أي حملة انتخابية لا تخلو من التجاوزات، فمنها ما يتعلق بالخطاب، مثل التحريض على الكراهية والعنف، مضيفا: "وهذا كله يدخل تحت طائلة القانون، وتم رصد ذلك في مختلف وسائل الإعلام وسنطبق القانون الانتخابي حيالها، وكل مخالفة ترتقي إلى جريمة انتخابية سيتم إحالتها إلى النيابة العامة.

أخبار أخرى..

تونس.. المحكمة الإدارية تطلق منصة إلكترونية

أطلقت المحكمة الإدارية بتونس، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 ،منصتها الالكترونية الجديدة التي تتضمن عدة خدمات عن بعد موجهة للمتقاضين والباحثين والمهنيين والطلبة.

ووفق ما تم تقديمه خلال ندوة صحفية، انعقدت بمقر المحكمة بالعاصمة، تتمثل هذه الخدمات المتوفرة على موقع الواب الخاص بالمحكمة الإدارية ،في متابعة القضايا عن بعد والاطلاع على منطوق الأحكام واستخراج شهادة نشر وتقديم مطلب في الإعانة القضائية واسترجاع مؤيدات.

وأفاد أمين دلة كاهية مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الالكترونية بالمحكمة الإدارية ومدير المشروع، الذي قدم مختلف تفاصيل هذا المشروع الجديد المنجز تحت شعار خدمات أسرع واقرب، أن الخدمات التي ستوفرها المنصة مجانية وهدفها الأساسي مزيد تقريب القضاء الإداري من المواطنين وكل المتقاضين وتقليص عناء التنقل إلى المحكمة لتقديم الدعاوى القضائية الإدارية.

وأضاف، أن انجاز تشخيص معمق حول الخدمات التي تقدمها المحكمة الإدارية أفضى إلى وجوب إجراء تغيير في طريق التعاطي مع المتقاضين من خلال التعويل أكثر على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة بإعداد منصة تفاعلية.

وأكد المتحدث، إنه تم توفير لفئة المتقاضين أو من ينوبهم 7 خدمات الكترونية تتعلق بخدمة ما قبل التسجيل و خدمة تسهيل التسجيل ،وترسيم القضية عن بعد وخدمة متابعة القضية عن بعد إلى جانب طلب الوثائق عن بعد وخدمة الحصول على شهادة النشر وشهادة في منطوق حكم عن بعد وخدمة طلب الإعانة القضائية عن بعد و طلب المساعدة على تنفيذ أحكام وقرارات قضائية عن بعد.