الإمارات واليمن يوقعان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب
وقعت الإمارات مع اليمن، اليوم الخميس، اتفاقية للتعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب؛ التزامًا من البلدين بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي نيابة عن محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع مع وزير الدفاع في الجمهورية اليمنية الفريق الركن محسن محمد الداعري وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع اليمني، لتوقيع الاتفاقية بين البلدين.
الحفاظ على أمن واستقرار اليمن
وتأتي الاتفاقية تأكيدا على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وتوافقًا مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
كما تؤكد الاتفاقية على تعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب، مدعمة أن الجانبين بحثا علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية
وزير النفط اليمني: هجمات الحوثي أوقفت إيرادات النفط
أعلن وزير النفط اليمني سعيد الشماسي، أن الإيرادات النفطية التي تشكل 75 % من موازنة الدولة وتغطي مرتبات الموظفين واعتمادات الواردات الغذائية مهددة بالتوقف والتضرر جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية على المنشآت الاقتصادية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء لدى اجتماع الوزير الشماسي في عدن مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، غابريل مونريرا، وسفراء فرنسا وألمانيا وسويسرا المعتمدين لدى اليمن، لبحث أبعاد الجوانب الإنسانية لاستهداف المنشآت النفطية وتأثيرها على مساعي عملية السلام في اليمن.
وأشار الشماسي إلى التبعات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن توقف تصدير النفط الخام بسبب استهداف ميليشيات الحوثي وما يترتب عليه نتائج وخيمة في مضاعفة معاناة المواطنين في مختلف المجالات.. لافتًا إلى ممارسات ميليشيا الحوثي التي دأبت عليها وتنصلها من الالتزام بالهدنة والاتفاقيات ورفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها عقب دخول سفن المشتقات النفطية لميناء (الحديدة) والتي قدرت عائدات البيع فيها حتى منتصف نوفمبر الماضي بأكثر من 300 مليار ريال يمني وهو ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي.
