الحكومة المصرية تنفى تعرض البلاد للإفلاس بسبب الديون

نفت الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة.

 أوضحت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

 كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وردت الحكومة فى تقرير رصد الإدعاءات والشائعات، تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات، مؤكدة أن مصر متلزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.

كما أصدرت الحكومة بيانا للرد على العديد من الادعاءات والشائعات التي تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاي والبن وتراجع أوضاع السياحة وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي.

ومن جانبه أكد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وجود وفرة ومخزون شاى يكفى عاما وهناك أكثر من 100 نوع.

وتسببت أزمة المناخ فى تلف محاصيل البن بدول أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل فقلّ الإنتاج وزادت الأسعار.

مصر تستورد 100 % من استهلاكها للبن من البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا ولبنان والهند وغيرها.

زيادة استهلاك مصر من البن 3% سنويا وفق إحصاءات منظمة البن العالمية مسجلا 76.7 ألف طن فى 2020/ 2021.

رئيس شعبة البن بالغرف التجارية أكد أن الكميات المتاحة فى الموانئ تغطى احتياجات السوق ولا داعى للقلق.

أخبارأخرى..

أخبار أخرى..

مصر.. مدبولي: نجحنا في جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر، إنه لتحسين مناخ الاستثمار قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات والقوانين.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: نجحنا في جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة وهذا أعلى رقم منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى رغبة الحكومة في مضاعفة هذه الأرقام ولذلك تم تشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين.

وقال مدبولي إن تمكين القطاع الخاص تم العمل به على أكثر من محور حيث تم إعداد وثيقة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة وما هي القطاعات التي ستستمر بها، وهذه الوثيقة شارك بها 1000 خبير خلال الحوار المجتمعي الذي تم لإصدارها إلى أن وافق عليها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي لتنفيذها خلال 5 سنوات المقبلة.

وأضاف مصطفى مدبولي أن هذه الوثيقة كان هناك توافق على المسودة الخاصة بها قبل طرحها للحوار المجتمعي ليكون نسبة التوافق بنسبة 85% وتم إدراج كافة الملاحظات والتحفظات من الخبراء بها.

وتابع مدبولي أن التفعيل والإسراع بإصدار الرخصة الذهبية جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتلقي رغبات المستثمرين للحصول على هذه الرخصة.

وأضاف أن مجلس الوزراء قام بوضع الضوابط للمشروعات التي ستحصل على الرخصة الذهبية وتم اعتماد 8 مشروعات كبداية، وتم فتح التقدم مباشرة لمجلس الوزراء للإسراع بالإجراءات، حيث تجتمع اللجنة كل أسبوعين للنظر في الطلبات وتحويلها للهيئة العامة للاستثمار لإصدار الرخصة في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لهذا الشأن لتلقي طلبات المستثمرين مباشرة والإسراع في الإجراءات.

وقال إن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا خلال الفترة السابقة وهذا في إطار القرارات التي صدرت وهناك تنسيق بين البورصة وهيئة الرقابة المالية.

وأضاف أن الدولة المصرية أعلنت خطة للاستفادة من أصولها سواء من خلال طروحات خلال الربع الأول من العام المقبل أو مجموعة من المشروعات التي ندخل بها بالشراكة مع القطاع الخاص أو المستثمرين الاستراتيجيين لكي نرفع من كفاءة الاستفادة من الأصول وتوفير العملة الأجنبية.