مسؤولة أممية تؤكد إرجاء التفتيش لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري

أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومى ناكاميتسو أن جولة التفتيش التى كانت مقررة فى ديسمبر الجارى لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية فى سوريا، أرجِئت لأسباب تشغيلية وبدأت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش التى ستعقد فى عام 2023.

وقالت إيزومى ناكاميتسو، في إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وفقا لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، إنه منذ آخر جلسة بهذا الخصوص وتماشيا مع الممارسات المتبعة، ظل مكتب شؤون نزع السلاح على اتصال منتظم مع نظرائه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن أنشطته المتعلقة بالقرار 2118، وفقا لما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأوضحت ناكاميتسو بأنه منذ آخر اجتماع للمجلس في نوفمبر الماضي بشأن هذه المسألة، لم يتم إحراز أي تقدم فيها يتعلق بجهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي، والإعلانات اللاحقة للجمهورية العربية السورية.

وأضافت: “للأسف، لا تزال جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطة الوطنية غير ناجحة” ، مؤكدة أنه بهدف المضي قدما في تنفيذ ولاية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اقترحت الأمانة العامة عقد اجتماع مع سوريا في بيروت فى نوفمبر الماض لتحديد الأنشطة القطرية المحدودة بما يتماشى مع خطة الأنشطة المتفق عليها في عام 2019، لتلقي الإقرارات أو المستندات التي طلبتها مسبقا، ولتزويد السلطة الوطنية السورية بنتائج تحليل العينات التي جمعت في أبريل 2019، إلى جانب تقييم قضية معلقة فتحت في عام 2016.

وثيقة تعاون سوريا ومنظمة حظر الأسلحة

وكشفت مسؤولة شؤون نزع السلاح أنها تحيط علما أنه في نوفمبر الماضي قدمت سوريا وثيقة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعنوان "الوثيقة العامة، بشأن تعاون الجمهورية العربية السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين عامي 2013 و2022"، وستعمل المنظمة على تعميم هذه الوثيقة بمجرد ترجمتها وتحليلها، مشددة على أن "تعاون الجمهورية العربية السورية الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري، لإغلاق جميع القضايا العالقة"، وقالت إنه بسبب الثغرات والتضارب والتناقضات التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل، لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من الجمهورية العربية السورية دقيقا وكاملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

كما أكدت على أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تظل ملتزمة التزاما كاملا بضمان التنفيذ الكامل من قبل الجمهورية العربية السورية، لجميع متطلبات الإعلان الخاصة بها ومساعدة سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وقرارات أجهزة تقرير السياسات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقرار مجلس الأمن 2118، وكررت دعمها للنزاهة والكفاءة المهنية والحياد والموضوعية والاستقلالية في عمل منظمة الأسلحة الكيميائية.