انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية العراقية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 365 ألفاً و277 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 417 ألفاً و 460 ديناراً عدا أجور الصياغة.

أخبار أخرى..

اقتصادي يوضح آثار تحديد أسعار نفط روسيا على العراق

أوضح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء، تداعيات تحديد سقف سعر النفط الروسي على العراق.

وقال المرسومي في تدوينة على “الفيسبوك” وتابعته ، أن “السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف الذي تبيعه إلى آسيا لشهر كانون الثاني إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر الى مستوى 2.20 دولار فوق متوسط خام عمان / دبي بدلا من 3.25 دولار في الشهر الحالي بسبب المخاوف بشأن تراجع الطلب واحتمال زيادة المنافسة الروسية”.

وأضاف، أن “تحديد سقف سعر خام الاورال الروسي بمستوى 60 دولار للبرميل سيؤدي الى المزيد من الشحنات الروسية التي ستتدفق إلى آسيا وتنافس النفط السعودي والنفط العراقي اذ تصدر حاليا روسيا نحو 2.800 مليون برميل يوميا الى الصين والهند معا وهما السوقان الرئيسان للعراق والسعودية اللذان يصدران لهما نحو مليوني برميل يوميا”.

وتابع، “وسيؤدي هذا التنافس بين النفط الروسي وكل من النفط العراقي والسعودي الى انخفاض أكبر في أسعار الشحنات النفطية المتوجهة الى آسيا مما سينعكس سلبيا على العائدات النفطية العراقية خاصة في ضوء الطلب العالمي الضعيف على النفط والمخاوف المحتملة من رفع وشيك لأسعار الفائدة الامريكية وهو الذي أدى الى تهاوي سعر خام برنت حاليا وتراجعه الى مستوى 83 دولارا للبرميل.

وجه المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، بإستكمال مسودة قانون المُوازنة العامة.

وذكر بيان للمجلس الوزاري، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليّة، التجارة '،الصناعة، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ورئيس الهيئة الوطنيّة للإستثمار وكالةً ومُستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والقانونيَّة.

وأضاف، أن "المجلس ناقش المواضيع الإقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله. كما ناقش ايضا اهمية الاهتمام بوضع استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاستثمار".

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس المجلس بإستكمال مسودة قانون المُوازنة العامة للدولة من اجل التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم رفعها لمجلس النواب العراقي للمصادقة على مشروع القانون.