رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

لبنان.. اكتمال النصاب اللازم لانعقاد مجلس الوزراء بحضور 17 عضوا

نشر
مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني

اكتمل نصاب جلسة مجلس الوزراء اللبناني التى دعا لها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة جدول أعمال من 25 بندا.

ميقاتي 

حيث حضر للمشاركة بالجلسة 17 وزيرا من بين 24 عضوا وبذلك بلغت نسبة المشاركة أكثر من ثلثي عدد الأعضاء وهي النسبة المطلوبة دستوريا لصحة انعقاد الجلسة.

يأتي ذلك حسما لجدل دار خلال الأيام الماضية حول دستورية انعقاد الجلسة، وخصوصا في ظل إصرار التيار الوطني الحر -الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون- على منع انعقاد الجلسة.

بيانا مشتركا للتيار الوطني

حيث أصدر وزراؤه -6 وزراء- بالإضافة إلى 3 وزراء آخرين بيانا مشتركا أمس أعلنوا فيه عدم المشاركة في الجلسة، إلا أن رئيس الحكومة ميقاتي أصر على دعوته التي لاقت استجابة بين باقي أعضاء مجلس الوزراء، فيما غير وزيران موقفها من المقاطعة إلى المشاركة وهما الوزيران جورج بوشكيان وزير الصناعة وهيكتور حجار وزير الشئون الاجتماعية.

 

أخبار ذات صلة….

لبنان.. وزراء يرفضون المشاركة في جلسة مجلس الوزراء اليوم

أعلن 9 وزراء بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رفضهم للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء التي دعا لها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك من منطلق دستوري وميثاقي، وعدم الموافقة على أي من قراراتها، داعين ميقاتي إلى التراجع عن الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، مبررين ذلك بعدم الرغبة في زيادة الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيدًا فيما باستطاعة الجميع درء الأخطار بالاحتكام إلى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والعدل هنري خوري والدفاع موريس سليم والاقتصاد أمين سلام والشئون الاجتماعية هيكتور حجار والطاقة والمياه وليد فياض والسياحة وليد نصار والصناعة جوردج بوشكيان والمهجرين عصام شرف الدين.
وقال الوزراء في البيان: "فاجأنا دولة رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط من 65 إلى 25 بندًا، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ مايو الماضي".

وأكد الوزراء في بيانهم أنهم معنيين بقضايا الناس ومعالجتها ولديهم وسائل دستورية وقانونية لتحقيق ذلك، معتبرين أن موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقًا في مواضيع ملحّة ومهمّة.