الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم المؤسسات الصناعية المتضررة من الأزمة الروسية الأوكرانية

وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على خطة فرنسية لتقديم مليار يورو لدعم الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية أو تلك التي لها شراكات عمل مع مؤسسات دول أخرى في الاتحاد وتضررت من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي أنه تمت الموافقة على الخطة الفرنسية في إطار الضوابط التي حددتها المفوضية في اجتماعها بتاريخ 23 مارس 2022 عقب شهر تقريبا من نشوب الصراع الروسي الأوكراني؛ للتخفيف من وقعه على مؤسسات الأعمال في دول الاتحاد. 

وأشار البيان إلى أن الخطة الفرنسية تستثني شركات الأعمال المالية والبنوك من الاستفادة منها، مقتصرة على الشركات الانتاجية والصناعية فقط، حيث سيتم تقديم قروض مدعمة وميسرة السداد إلى ست سنوات للمؤسسات الاقتصادية المتضررة من الأزمة الروسية الأوكرانية بفائدة لا تتعدى 15 في المائة بنهاية المدة، كما سيتم تقدير الحد الأقصى للتمويل المطلوب على أساس إجمالي قيمة الصفقات المبرمة للمؤسسات الطالبة له خلال عام. 

وتشمل الخطة الفرنسية تقديم قروض آخرى لتحمل كلفة ارتفاع أسعار الطاقة تغطي نسبة تصل إلى 50 في المائة من التمويل المطلوب، على أن تسدد خلال فترة لا تقل عن ستة شهور ولا تتعدى 12 شهرا، وألا يتجاوز أجل سداد هذا النوع من الأقراض "القصير الأجل" 31 ديسمبر 2023، كذلك ستستفيد من خطة الدعم الفرنسي في مجال الطاقة لمؤسسات الأعمال، ولا تقل مشترياتهم من الطاقة عن نسبة 3% من حجم صفقاتهم خلال عام 2021 أو ألا تقل عن نسبة 6% من حجم الإنتاج التصنيعي المقدر للمؤسسة في النصف الأول من عام 2022. 

أخبار أخرى..

إستونيا تشيد بالتوصل لقرار سقف أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل

أشادت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن سقف أسعار النفط الروسي المحدد بـ 60 دولارًا للبرميل.

وقالت كلاس - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت - "لقد قامت إستونيا بعمل جاد لتحقيق هذه النتيجة، وأنا سعيدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لأنه خطوة مهمة تساعد في دعم أوكرانيا وإيقاف الآلة العسكرية الروسية".

ووفقًا لرئيسة حكومة إستونيا، تم اقتراح وضع حد أقصى للسعر يبلغ 65 دولارًا، وكانت هناك أفكار أخرى أيضًا.

وأوضحت أنه "خلال المفاوضات، كان المبلغ حوالي 70 دولارًا.. وتمكنا من إقناع شركائنا بالتفاوض على سعر أقل بكثير".

وأشارت إلى أنه وفقًا للخبراء، فإن سعرًا يتراوح بين 30 و 40 دولارًا للبرميل قد يكون مؤلمًا للغاية بالنسبة لروسيا، ومع ذلك، في الوقت الحالي، تم التوصل إلى "أفضل حل وسط ممكن اليوم".

وأشارت كلاس إلى أن إستونيا قدمت أيضًا اقتراحًا لمراجعة الحد الأقصى بشكل منتظم وإجراء تعديلات، بناءً على هدف خفض الإيرادات الروسية.

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا على شرط أن يكون الحد الأقصى أقل بنسبة 5٪ من متوسط ​​سعر السوق.. ويسعدني أن مقترحاتنا أصبحت جزءًا من الاتفاقية وأن مناقشات الحد الأقصى للسعر ستستمر في المستقبل".