وزير الداخلية الكويتي يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للمرور

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتشكيل المجلس الأعلى للمرور.

ويضم المجلس 10 أعضاء (6 أعضاء من جهات مختلفة و4 أعضاء من الداخلية) برئاسة وكيل الداخلية وعضوية كل من:

وكيل وزارة الأشغال العامة ووكيل وزارة التربية ووكيل وزارة الإعلام ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات ومدير عام بلدية الكويت 

بالإضافة إلى مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومدير عام الإدارة العامة للمرور ومدير مركز النقل والسلامة المرورية «كلية الهندسة والبترول – جامعة الكويت» والعقيد الحقوقي سالم محمد دغش العجمي أمينا للسر.

أخبار أخرى.. 

وزير الصحة الكويتي: نصف مليون مراجع لأقسام الجلدية سنوياً

أكد وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد العوضي، اليوم السبت، اهتمام وزارة الصحة الكويتية بتطوير أداء العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي من خلال استضافة مؤتمرات طبية تطبيقية لتساهم بالنهوض بالخدمات الصحية والطبية في دولة الكويت. 

وجاء ذلك في كلمة للوزير العوضي، خلال افتتاحه مؤتمر الكويت للامراض الجلدية والليزر وطب التجميل اليوم في مركز جابر الأحمد الثقافي ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري.

وأضاف الوزير العوضي، «أن أقسام الأمراض الجلدية تستقبل نحو 500 ألف مراجع سنوياً عبر المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة، فضلاً عن الخدمات المتقدمة في مجال التشخيص بأحدث التقنيات والخدمات العلاجية، سواء بتوفير أحدث الأدوية المصرح بها عالميا، أو العلاج بالأجهزة الحديثة كالليزر والعلاج الضوئي الذي استقطب في العام الماضي أكثر من 10 آلاف مراجع في مركز أسعد الحمد فقط».

وفي سياق أخر، تقدمت وزارة الخارجية الكويتية، بمذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء  سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق طارق الفرج  مساء اليوم مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي بحسب صحيفة كويت نيوز.

وأكدت الوزارة استعداد دولة الكويت للتعاون مع جمهورية العراق الشقيق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.