اتحاد الشغل: لم نقبل بالمسار الحالي في تونس بسبب التفرد والغموض

 قال الأمين العام لاتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، اليوم السبت إن الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس بسبب التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية، معلنا بذلك مقاطعته للمسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

وقال نورالدين الطبوبي في خطاب أمام أنصاره: "لم نعد نقبل بالمسار الحالي لما اعتراه من غموض وتفرد ولما يخفيه من مفاجأت غير سارة على مصير البلاد ..والديمقراطية".

أكدت سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية، أن التوصّل لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، سيمكّن بلادها من الحصول على التمويلات اللازمة من المانحين الدوليين في إطار التعاون الثنائي لتلبية احتياجات الدولة من التمويل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد من الاتحاد العام للشغل لعرض ومناقشة أهمّ الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل، فضلا عن التطرق إلى عدد من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي والضغوطات التي تواجهها الماليّة العامة للدولة في الفترة الحاليّة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وقالت البوغديري: “إن مشروع قانون الماليّة يتضمّن جملة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الضريبية والتصدّي للتهرّب الضريبي، وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج الاقتصاد الموازي”.

وتطرقت إلى أهمية البعد الإجتماعي الذي يتضمّنه مشروع القانون، وحرص الحكومة على وضع الآليات الكفيلة بمرافقة برنامج الإصلاحات، ولاسيما على مستوى الاهتمام بالشرائح الاجتماعيّة الضعيفة والمتوسّطة، مشددة على ضرورة العمل على تحسين التصنيف الإئتماني لتونس من قبل وكالة التصنيف "فيتش رايتنج" ، والتوصّل لإبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النّقد الدّولي، والذي سيمكن تونس من الحصول على التمويلات اللازمة من المانحين الدّوليين.

ومن جانبهم، طالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل بضرورة تعزيز مبدأ التشاركيّة في وضع البرنامج الإصلاحي، وتعزيز الضمانات الضرورية للطبقات الضعيفة والمتوسطة من أجل مساعدتها على مجابهة صعوبات الظرف الحالي.

مشروع قانون المالية 

كما ثمّن ممثلو الإتحاد الإجراءات الرامية إلى تحسين قدرة الدّولة على تحصيل الأموال الضريبية، مؤكدين حرصهم على تعزيز مبدأ العدالة الضريبية والتّوزيع العادل للعبء الضريبي، فضلا عن إدماج الاقتصاد الموازي.