أسعار الذهب اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 في السعودية
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، 3 ديسمبر 2022، «بداية العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية»، تراجعا طفيفا، حيث وصل سعر أوقية الذهب إلى 1979 دولار، مع ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا
وذلك في ظل استمرار الحركة الضعيفة على البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة وتوقعات بارتفاع سعر الذهب في الفترة المقبلة.
اسعار الذهب اليوم فى السعودية
سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 216.66 ريال بما يعادل (57.78 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 198.60 ريال بما يعادل (52.96 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 189.57 ريال بما يعادل (50.55 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 162.49 ريال بما يعادل (43.33 دولار).
سعر جرام الذهب الاقتصادى عيار 14 في السعودية: 126.38 ريال بما يعادل (33.70 دولار).
سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6738 ريالاً بما يعادل (1797 دولاراً).
سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6742 ريالاً بما يعادل (1798 دولاراً).
اسعار جنيه الذهب في السعودية
سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1516 ريالاً بما يعادل (404 دولارات).
سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1588 ريالاً بما يعادل (423 دولاراً).
سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1733 ريالاً بما يعادل (462 دولاراً).
أخبار أخرى..
السعودية تُقر نظام معالجات التجارة الدولية
أقرت السلطات السعودية، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية "أم القرى"، اليوم الجمعة، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، والذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في ؤالواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
وجاءت أبرز ملامج النظام الجديد كالتالي:
1- تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنهـا مـن تـدابير علـى الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- للمحافظ عند إجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة، تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.
الفصل الثاني:
الجهات التنفيذية
1- تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
2- تتولى الإدارة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى المحافظ، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
3- للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات والرفع إلى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
4- للرئيس اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية، أو عدم فرضها؛ بناءً على توصيات المحافظ بنتائج التحقيقات والمراجعات، وله أيضاً خفض وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة والنهائية أو جزء منها، ولــه صلاحية تقرير ما يتصل بشؤون المصلحة العامة، والنظر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة. وللرئيس أيضاً وفقاً لتقديره تشكيل لجان استشارية وفرق عمل فنية مساندة له في اتخاذه لقراراته.
5- على الجهات الحكومية ذات العلاقة -بناءً على طلب الهيئة- تقديم المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة. وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.
