وزير السياحة التونسي: العام المقبل سيكون سياحيًا واعدًا

قال وزير السياحة التونسي،  محمد المعز بلحسين، إن العام المقبل سيكون عاما سياحيا واعدا، وهو ما يستوجب تضافر كافة الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع السياحي.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها الوزير، مساء اليوم، مع المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.

وذكر بيان لوزارة السياحة التونسية، أنه تم خلال اللقاء بحث سير النشاط السياحي خلال هذه الفترة، والاستعداد للموسم القادم، حيث أكد بلحسين أهمية تدعيم العمل بصفة تشاركية مع مختلف الوكالات السياحية والمهنيين الناشطين في القطاع السياحي للنهوض بالسياحة التونسية.

أخبار أخرى.. 

8 وفيات و317 إصابة كلفة حوادث تونس في 24 ساعة

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 317 آخرون في حوادث متفرقة في تونس خلال 24 ساعة فقط.

وحسب إذاعة نسمة التونسية، أكد المتحدث باسم الحماية المدنية في تونس، أن هذه الحوادث أدت إلى قيام قوات الحماية المدنية بـ398 تدخلا.

وأوضحت، أن قوات الحماية المدنية التونسية، نفذت 23 تدخلا لإطفاء الحرائق و101 تدخلا من أجل النجدة والإسعاف على الطرقات.

وفي سياق أخر، أكدت تونس مجددا موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني في نضالاته المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أراضيه على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف مشددة على أنه لا يمكن أن يعم السلام إلا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بمناسبة إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وذكر البيان: "وأمام طول أمد هذه المظلمة وما رافقها من معاناة مستمرة للشعب الفلسطيني الأعزل على مدى أكثر من سبعة عقود من الزمن، تؤكد تونس على أن الأوان قد حان ليسترد الأشقاء الفلسطينيون حقوقهم كاملة في تقرير المصير والاستقلال والكرامة".

وأضاف البيان: "ونحن نحيي هذه المناسبة، ينتابنا الانشغال الشديد إزاء ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من اعتداءات وحشية وانتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين دون أدنى مساءلة أو محاسبة".

وجددت تونس، في ظل استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة والممارسات التمييزية، مطالبتها للمجموعة الدولية، ولاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة باتخاذ التدابير المستوجبة بشكل فوري من أجل ضمان الحماية للشعب الفلسطيني.