الأمن العراقي يضبط أوكارًا نفطية في 5 محافظات عراقية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن ضبط قواته لعدد من الأوكار النفطية في بغداد ومحافظات نينوى، والبصرة، وصلاح الدين، والديوانية، خلال ملاحقته لشبكات تهريب النفط في العراق.

وأضاف البيان، أن جهاز الأمن تلقى معلومات استخبارية تفيد بوجود عمليات تهريب في منطقة النهروان ببغداد.

باشر الجهاز على ضوئها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بضبط وكر للتهريب يعمل تحت غطاء معمل صناعي غير مرخص قانونيا، يقوم بتكرير النفط الأسود المهرب.

كما أعلن الجهاز عن ضبط معمل إسفلت مؤكسد متكامل، وكميات كبيرة من المنتجات النفطية، وعددا من صهاريج التهريب.

وضبطت قوات الأمن 5 عجلات، وخزانين يحتويان على 106 آلاف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب، في محافظات نينوى، والبصرة، وصلاح الدين، والديوانية.

وألقي القبض على الشخص المسؤول عن الموقع، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تصدر قرار إدانة جديد بحق مدير عام صحة الأنبار السابق

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بالعراق، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد على المدير العام السابق لدائرة الصحَّة في محافظة الأنبار.
 وذكرت الدائرة في بيان، أنّ" محكمة جنـايات الأنبار – الـهـيئـة الأولى، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقِّ المدير العام لدائرة صحَّة الأنبار السابق؛ لإضراره بسوء نيَّةٍ بمصلحة الجهة التي يعمل فيها؛ ليحصل على منفعةٍ لنفسه أو لغيره".

 وأضافت الدائرة، أنَّ"المُدان تسلَّم مبلغ (249,578,000) مليون دينار من لجنة استلام الصكوك في الدائرة؛ لغرض تأهيل المراكز الصحيَّـة في قضاء الكرمة"، مُبيِّنةً أنَّ"المُدان لم يُنفِّذْ أيَّاً من الأعمال التي خُصِّصَ لها المبلغ المذكور الذي قام بتسلُّمه شخصياً، فضلاً عن عدم إيداعه في حسابات الدائرة".

وأوضحت، أنَّ"محكمة جنايات الأنبار – الهيئة الأولى، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة صحَّة الأنبار، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة الصادر عن وزارة الصحَّة، وكتاب دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّـة، فضلاً عن أقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته بالحبس الشديد، استناداً لأحكام المادة (318) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة".

يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة سبق أن أعلنت في السادس من تشرين الثاني الجاري عن صدور حكمين بالسجن والحبس الشديد بحقِّ المُدان نفسه؛ على خلفيَّة تسبُّبه بهدر واختلاس قرابة (6,000,000,000) مليارات دينارٍ.