صحيفة سعودية: موقف المملكة ثابت تجاه دعم اليمنيين دون تمييز

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية في افتتاحيتها بعنوان ( دعم الشعب اليمني.. وجهود المملكة الإنسانية ) : ان ما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم تنموي واقتصادي نوعي في الجمهورية اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي أنشئ بموجب أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منتصف 2018 ، هو أمر يعكس اهتمام المملكة في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن بما يساهم في تحسين الحياة اليومية ويرفع من كفاءة البنى التحتية وتوفير فرص العمل، حيث قدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال الأربع السنوات الماضية منذ عام 2018 م وإلى نوفمبر من عام 2022 م أكثر من 224 مشروعا ومبادرة تنموية في 14 محافظة يمنية بقيمة إجمالية 917.217.200 دولار بإجمالي عدد مستفيدين (14.6 مليون مستفيد) في 7 قطاعات أساسية.

وقد حل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمركز الرابع من إجمالي 75 منظمة مانحة لليمن بنحو 6 %، وتخطى الـبرنامج الـسعودي لتنمية وإعمار اليمن دعم المنظمات المانحة الـتي تقدم الدعم لليمن منذ 2001 م، رغم حداثة إنشائه. وتُعد رعاية المملـكة لمبادرة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل للجمهورية اليمنية بقيمة مليار دولار، جزءًا من دعمها الإنساني والاقتصادي المستمر للشعب اليمني، للتخفيف من معاناته الإنسانية، إذ تعد اليمن أعلى الـدول تلقياً للمساعدات السعودية بقيمة تتجاوز 20.3 مليار دولار.

كما يهدف البرنامج إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.. كما سيساعد البرنامج في توسيع القاعدة الإنتاجية في الجمهورية اليمنية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وختمت الصحيفة حديثها قائلة:" وتتضمن مخرجات برنامج الإصلاح الاقتصادي لـلـحكومة الـيمنية دعم الـتحول المالـي الـرقمي، بما يُعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي، على نحو يُعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالـي والاقتصادي.

كما تشمل أولويات الإصلاح، تنمية القطاع الخاص اليمني ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي لـلـنمو الاقتصادي الـشامل والمستدام، وخلـق فرص الـعمل المنتج، بما يؤدي إلـى تحسين الأوضاع المعيشية، والـتخفيف من معدلات الـبطالـة والـفقر، وفتح المجال لمزيد من الاندماج في الاقتصاد الـعالمي، وتدفق الاستثمارات الخارجية إلى اليمن، وتعزيز شراكاتها الدولية.

تؤكد المملكة موقفها الثابت تجاه دعم الأشقاء اليمنيين في جميع محافظات الجمهورية، من دون تفرقة أو تمييز، وسعيها مع الحكومة اليمنية والمجتمع الـدولـي، لمعالجة ما ترتب من آثار سلبية عليهم جراء انقلاب الحوثي على الشرعية، واستغلاله لمقدرات الشعب اليمني في إطالة أمد الحرب، لتحقيق مكاسب ومغانم له ولقياداته، على حساب أرواح المواطنين الـذين يتم تجنيدهم وتحشيدهم إلـى جبهات القتال.. وهو ما يلتقي مع جهود المملكة ومساعيها الدؤوبة في دعم كل ما يحق الاستقرار الإقليمي والدولي.