مصر تبيع 892 مليون كيلو وات للساعة من الكهرباء
باعت مصر 892 مليون كيلو وات في الساعة من الكهرباء إلى دول الربط الدولي وشركات القطاع الخاص BOOT خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من العام الجاري، بواقع 174 مليون كيلو وات في فبراير، و139 مليون كيلو وات في مارس، و119 مليون كيلو وات في أبريل، و123 مليون كيلو وات في مايو، و118 مليون كيلو وات في يونيو، و219 مليون كيلو وات في يوليو.
وبلغ إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة 107.4 مليار كيلو وات في الساعة خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من العام الجاري، بواقع 14761 مليون كيلو وات في فبراير، و16457 مليون كيلو وات في مارس، و16617 مليون كيلو وات في أبريل، و17748 مليون كيلو وات في مايو، و20287 مليون كيلو وات في يونيو، و21528 مليون كيلو وات في يوليو.
وتتوزع استخدامات الكهرباء خلال شهر يوليو عام 2022 بين الاستخدامات المنزلية بنسبة 37.7%، والصناعية بنسبة 25.4%، والتجارية بنسبة 5.3%، والطاقة المباعة وأخرى بنسبة 31.6%.
ونجحت الدولة في إضافة قدرات لتوليد الكهربائية بلغت 31 ألف ميجا وات خلال 8 سنوات ليصل الإجمالي إلى 59.9 ألف ميجا وات، من إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجا وات، ومشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات 1634 ميجا وات من الرياح، و1631 من الطاقة الشمسية.
كما عملت الحكومة، على استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجا وات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2026، كما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجا وات وجارى الإعداد للمرحلة الثانية وهي رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجا وات، ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجا وات، وتم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.
أقرأ أيضًا..
مصر تستعد لإطلاق بورصة تداول السلع
تطلق مصر يوم الأحد بورصة السلع، لتداول القمح من خلال طرح هيئة السلع التموينية كميات من مخزون الأقماح للمطاحن عبر منصة البورصة.
وتهدف خطوة إنشاء بورصة السلع لإيجاد سوق منظمة لبيع وشراء سلع تجمع البائعين والمشترين مباشرة للتعامل من خلال آلية المزاد.
وتساعد على تحقيق عدة أهداف سواء على مستوى الدولة من خلال وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية المتداولة في السوق.
