جنوب السودان تُعلق مشاركتها في المحادثات مع الجماعات المتمردة

أعلنت حكومة جنوب السودان، اليوم الجمعة، عن تعليق مشاركتها في محادثات السلام في روما مع جماعات متمردة اتهمتها باستخدام المسار "لكسب الوقت والاستعداد للحرب".

وانطلقت المحادثات في 2019، بين الحكومة وعدة جماعات متمردة لم توقع اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية "نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين" بين الخصمين سلفا كير ورياك مشار.

وتوقفت المحادثات منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2020 دون التزام الأطراف.

وأبلغ وزير شئون الرئاسة برنابا ماريال بنجامين، جمعية سان إيجيديو الكاثوليكية التي تقوم بالوساطة، بقرار الحكومة عبر رسالة بتاريخ 21 نوفمبر، وفق وكالة فرانس برس، التي اطلعت على نص الرسالة اليوم الجمعة.

وقال "بنجامين": "في وقت نستعد لإجراء حوار جاد مع مجموعة المعارضة غير الموقعة في جنوب السودان لتحقيق سلام دائم لشعب جنوب السودان، بلغنا أن هذه المجموعة تستخدم المحادثات لكسب الوقت بينما تستعد للحرب".

وأضاف: "بما أن هذا الاستخدام لمبادرة روما.. يتعارض تماما مع وجهة نظرنا، فقد اتخذت الحكومة قرارا بتعليق المناقشات مع غير الموقعين حتى إشعار آخر".

وأعلنت الحكومة عام 2021 وقف المحادثات، متهمًة "جبهة الإنقاذ الوطني" بشنّ هجمات دامية في جنوب البلاد، ثم أعربت في أغسطس عن استعدادها لاستئناف المناقشات.

وأعاد فريق الوساطة الاتصالات الشهر الماضي، ما فتح الباب أمام العودة إلى المفاوضات.

أخبار أخرى.. 

السودان.. أبرز بنود مقترح الدستور الانتقالي

تتضمن وثيقة مقترح الدستور الانتقالي في السودان إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني وحكومة ومجلس تشريعي.

كما تشمل على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد وكذلك النأي به عن العمل السياسي وأن تنحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وسلامة حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي، وضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح العسكري والأمني.

وأشارت الوثيقة المقترحة إلى تبعية جهازي الأمن والشرطة إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الحكومة هو القائد الأعلى لها، وكذلك ضرورة مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي جرى توقيعه في أكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات التي لم توقع عليه.

إضافة إلى إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق مسار العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وأيضا تفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت 30 عاما.

السودان

تأتي هذه الوثيقة بعد تأكيد المكون المدني في السودان "قوى الحرية والتغيير" وجود فرصة نحو اتفاق إطاري مع الجيش، تخطو الدولة الأفريقية نحو حل نهائي لأزمة سياسية تقض مضاجع السودانيين منذ أكثر من عام.

ويعيش السودان أزمة سياسية واسعة منذ قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021، التي كان أبرزها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة بعض الولاة وتوقيف مسؤولين وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ، وهي الخطوات التي اعتبرها "تصحيحية" لمسار البلاد فيما رفضها المكون المدني والذي دعا لاحتجاجات لم تهدأ حدتها حتى اليوم.