"المناطق الحرة الأردنية" تطلق عددًا الخدمات الإلكترونية

أطلقت شركة المناطق الحرة الأردنية، عددا من الخدمات الإلكترونية كحزمة أولى من خلال موقعها الإلكتروني، تتمثل بتجديد عقد الاستثمار، وتأجير المنفعة، وخدمة تجديد رخص ممارسة النشاط، وخدمة إصدار نسخة من عقد الاستثمار.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، دعت الشركة المستثمرين المنضوين تحت مظلتها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بهدف تسهيل أعمالهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.

تفعيل الخدمة

وقال مدير عام المناطق الحرة عبد الحميد الغرايبة  إنه جرى إبلاغ جميع المنشآت الاستثمارية في المناطق الحرة من أجل مراجعة مديرية خدمات المستثمرين في إدارة المناطق الحرة للحصول على اسم مستخدم لتفعيل الخدمة.

وفي سياق أخر، تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.3 بالمئة إلى 15.9 مليار دولار مقارنة مع 18 مليار في نهاية العام 2021.

وما يزال الأردن يعاني في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الاستثمار الأجنبي، وحوالات المغتربين أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

وكان صندوق النقد الدولي، قال الأسبوع الماضي، إن نمو الاقتصاد الأردني تسارع في 2022 بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية مدفوعا بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال علي عباس، الذي يرأس بعثة من صندوق النقد، في تصريحات صحفية، إن التعافي من جائحة كوفيد يواصل إعطاء قوة دافعة مع تعديل النمو المتوقع لعام 2022 بالزيادة إلى 2.7 بالمئة من 2.4 بالمئة في توقع سابق.

أخبار أخرى .. 

2.5 مليار دولار حجم المساعدات للأردن العام الحالي

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إنه رغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية بعد كورونا والازمة الروسية الاوكرانية، استطاع الاردن الحفاظ على مستوى المساعدات والتي بلغت حتى الآن 2.5 مليار دولار، والمبرمج حتى نهاية العام مليار دولار.

وأضافت طوقان، خلال لقاء صحافي في مبنى وكالة الانباء بترا مع وزير الاتصال فيصل الشبول، اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول تأثرت نتيجة الازمات العالمية الا انه لم تظهر مؤشرات بتأثر مساعداتها للاردن.

وأكدت أن الحكومة ستكون ممكنة لرؤية التحديث الاقتصادي والدور هو للقطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية لتحقيق نمو اقتصادي وايجاد فرص العمل.

وأشارت إلى أن الظرف لايزال استثنائيا مع الازمة الروسية الاوكرانية وهذا يؤثر على التمويل ليس فقط من الاسواق بل ايضا من المؤسسات الدولية.