رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

النقد الدولي: العالم قد يخسر 1.4 تريليون دولار

نشر
الأمصار

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن ارتفاع الحواجز التجارية ضد الصين ودول أخرى خلال العام الماضي يمكن أن يكبد الاقتصاد العالمي نحو 1.4 تريليون دولار، وذلك فضلًا عن الأضرار القوية التي يعاني منها العالم بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وأوضحت غورغييفا أن العالم قد يخسر نحو 1.5 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بسبب انقسامه إلى كتلتين "وهذه النسبة تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار"، بحسب مقابلة مع وكالة بلومبرغ.

وبالرغم الضرر الكبير الذي قد يسببه الانقسام للاقتصاد العالمي، أكدت غورغييفا أن الحرب في أوكرانيا لا تزال هي العامل الأكثر إضرارا بالنمو العالمي، "وبالتالي كلما انتهت الحرب مبكراً كان ذلك أفضل"، حسب تعبيرها.

 

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من تأثير التضخم الشديد على الدول النامية، وطالب البنوك المركزية بمواصلة سعيهم لكبح ارتفاع الأسعار والتخفيف من حدته، وخاصة الارتفاع في تكاليف الغذاء.

 

اقرأ أيضًا..

وزير الاقتصاد التونسي: اتفاق صندوق النقد فتح الأبواب لاستقطاب الاستثمارات


قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم، إن الاتفاق الأخير بين تونس وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، فتح الأبواب من جديد أمام البلاد لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات، وكان بمثابة إشارة قوية للممولين الدوليين.

وأضاف سعيد - في مداخلة له ضمن ورشة عمل حول "آفاق الاستثمار.. شراكة وتجديد" التي عقدت على هامش القمة الفرنكفونية بجزيرة جربة - أن هذا الاتفاق جاء ليطمئن الممولين الدوليين بأن تونس قادرة من خلال الإصلاحات التي اعتمدتها على استرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط، كما سيتيح تحسين مناخ الاستثمار وهو أحد شروط المستثمرين بهدف تمويل المشروعات، ولا سيما التي تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع الوزير أن المشروعات التي ستعرض خلال القمة الفرنكوفونية بهدف الحصول على تمويلات لها من قبل الممولين الفرنكوفونيين، تم عرضها في السابق خلال مؤتمر "تيكاد 8" الذي استضافته تونس في أغسطس الماضي، وهي مشروعات تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة هذه المشروعات تصل إلى 10 مليارات دينار، وتأتي في إطار المخطط التنموي الاقتصادي والاجتماعي التونس (2023 - 2025) الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.