الفريق أسامة ربيع: مليون و441 سفينة عبرت من قناة السويس منذ افتتاحها
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس منذ افتتاحها قبل 153 سنة حتى الآن شهدت عبور مليون و441 سفينة منذ افتتاح قناة السويس، و32 مليار طن بضائع بإجمالي إيرادات 155 مليار دولار.
وأضاف- فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على قناة الحياة- أن قناة السويس منذ افتتاحها قبل 153 تقدم خدمة للعالم كله وليس مصر فقط، لافتا إلى أنه بعد افتتاح قناة السويس الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحولوا لتنفيذ المشروعات العملاقة.
وتابع: "بعد افتتاح قناة السويس الجديدة تحولنا تماما من قناة إلى اثنين، وتغيرنا من قناة إلى قناتين، ومتوسط عدد عبور السفن اليوم 68 سفينة وقبل كده كان 42 سفينة، وما نقدمه الآن مشروع تطوير القطاع الجنوبي في الأربعين كيلو، وقناة السويس الجديدة ستمتد وهذا سيحسن حركة الملاحة".
وأكد على قدرة مصر على تمرير كميات كبيرة من السفن ولكن عملية التعميق التي تحدث الآن هامة حتى نكون جاهزين للتطورات في المستقبل.
وفي سياق متصل، وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مذكرة تفاهم في مجال إعادة تدوير مخلفات المصانع وخفض الانبعاثات.
وبحسب بيان للمنطقة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، فأن رئيس المنطقة الاقتصادية، وليد جمال الدين، وقع مذكرة تفاهم مع كريم منصور رئيس مجلس إدارة شركة e-tadweer إحدى الشركات المتخصصة في تدوير المخلفات الإلكترونية.
ووفقا للبيان فأن التعاون بين الجانبين يستهدف توفير منصة للتداول لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية بطرق آمنة ومناسبة بما يتوافق مع القواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: “إنه سيتم إجراء دراسة لمعرفة نوع وكم المخلفات التي تنتجها المصانع سنوياً، والتي تصلح لإعادة التدوير أو التخلص منها بطريقة آمنة، فضلاً عن القيام بعمل منظومة إلكترونية للمصانع لمعرفة نسبة المخلفات التي تنتجها المصانع ومن ثم إجراء التخلص منها بيئياً بالمعايير المعمول بها محلياً ودولياً”.
اتفاق إطاري لخدمة المشروعات البيئية
وفي سياق متصل، وقع رئيس المنطقة الاقتصادية على اتفاق إطاري مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات المشروعات البيئية، وقال إن ذلك في إطار التوجه العالمي للحد من الانبعاثات الدفيئة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوجه الدولة المصرية بصفة خاصة لتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من الانبعاثات الدفيئة.
وأضاف: “أن الاتفاق يساهم في تنمية وعي الشركات خاصة تلك العاملة بنطاق المنطقة الاقتصادية بضرورة الحفاظ على البيئة من خلال عدة طرق مثل؛ إصدار شهادات أو سندات أو أي منتج أخر قابل للبيع والشراء يتم إصداره لصالح أفراد أو شركات نتيجة لمشروعات أو أنشطة تساهم في المحافظة على البيئة وحمايتها وتحقيق الإستدامة في المجال البيئي والإجتماعي”.
