رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مجلس الوزراء العراقي يصوت على مشروع قانون التعديل الأول لدعم المشاريع الصغيرة

نشر
مجلس الوزراء العراقي
مجلس الوزراء العراقي

صوت مجلس الوزراء العراقي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، ان "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، رقم (10 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و 80/ البند ثانياً من الدستور)".

وأضافت ان "القرار جاء لدعم وإسناد رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، ومنع مخالفة القانون والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، وسرعة استرداد الأقساط المستحقة لغرض شمول أعداد جديدة من المقترضين بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص".

وتابعت ان "القرار تم اتخاذه خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، المُنعقدة في 8/11/2022".

أخبار أخرى..

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، عزم الحكومة على إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي، فيما اشار الى ان تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية لا يمكن من دون اشراك القطاع الخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أستقبل عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطّاع الخاص"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء التباحث في الواقع الاقتصادي الوطني، وآفاق عمل القطّاع الخاص وإسهامه في توسعة فرص العمل والتنمية، وأهم العقبات والتحديات التي تواجهه".

وأكد السوداني في كلمة له خلال اللقاء "عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي"، داعياً  إلى "ان تكون مشاريع القطاع الخاص متّسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاحتياجات التي يواجهها المواطن".

وأعرب رئيس الوزراء "عن قناعته بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح".

وتابع أن "الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بنّاءة مع هذا القطّاع الوطني، الذي يُعوّل عليه كثيراً في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي، مشدداً على أن المشاريع ستخضع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيداً عن الاحتكار".