وزير الخارجية المصري يعقد حوار مع وفود السكان الأصليين والمجتمعات المحلية

عقد سامح شكري وزير خارجية مصر رئيس مؤتمر COP27، اليوم السبت، حواراً مع وفود السكان الأصليين المعتمدة لدى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمشاركين فى الدورة 27 للمؤتمر، والتي تضم ممثلين عن مختلف المنظمات الحكومية المعنية بتمثيل السكان الأصليين والمجتمعات المحلية من مختلف المناطق الجغرافية حول العالم.

أكد الوزير شكري خلال الحوار على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التعرف على خبرات وقيم وتجارب ممثلي السكان الأصليين التي من شأنها أن تسهم في دعم الهدف الرئيسي للمؤتمر المتمثل في تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس على الأرض، وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد.

وأضاف المتحدث  أن وزير الخارجية أكد في هذا السياق على الاهتمام الذي توليه مصر لتمثيل السكان الأصليين والمجتمعات المحلية بشكل فعال خلال مختلف فعاليات المؤتمر، وهو ما حرصت معه رئاسة COP27 على تعزيز مشاركتهم في مؤتمر شرم الشيخ من خلال إعفاء الجناح الخاص بهم من الرسوم، وضمان تواجدهم في شتى فعاليات الاعداد للمؤتمر وصولاً إلى الموائد المستديرة التي عقدت على المستوى الرئاسي والأيام الموضوعية المختلفة للمؤتمر.

كما حرص ممثلي السكان الأصليين والمجتمعات المحلية بالإعراب عن تقديرهم لحرص رئيس المؤتمر على عقد هذا الحوار المطول معهم من أجل الاستماع لشواغلهم، بما في ذلك الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم في مواجهة تداعيات تغير المناخ، والاستماع لرؤاهم حول مختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وعلى رأسها قضية توفير تمويل المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يضطلعوا بحماية المساحة الأكبر منه حول العالم.

أخبار أخرى….

مصر: لدينا مسؤولية مشتركة لحماية الأرض من التغير المناخي

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، رئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، أن هناك تحديات تواجه التغير المناخي، خاصة في البيئة الاقتصادية الحالية، بجانب الظروف السياسية، وأن علينا الاعتراف بهذه الصعوبات وإلا سنعزل هذه المناقشات عن آليات التنفيذ، والظروف ستعيق إى طرف من الأطراف على التنفيذ.

وأضاف شكري، خلال كلمته في جلسة مبادرة "السعودية الخضراء"، ضمن فعاليات قمة المناخ "كوب 27": "يجب أن نستكمل على التنفيذ وأن نوفر التمويل وإظهار الثقة والالتزام ونحن بحاجة إلى التمويل وتعزيز التمويل المقدم من القطاع الخاص بحاجة إلى إصلاح البنوك المتعددة من أجل خفض التكلفة وتوفير الحوافز والضمانات.. والمسألة الرئيسية إطار تشريعي ويجب أن نرفع هذه الطموحات خلال مؤتمر الأطراف نستطيع نبين للجمهور".