نقص نحو 700 دواء من صيدليات تونس
سجلت تونس أزمة نقص حاد في توفير عدد من الأدوية في الصيدليات، فخلال شهر يونيو، كان عدد الأدوية المفقودة من الصيدليات ومسالك التوزيع في حدود 320 نوعا، وقد ارتفع الرقم بشكل مهول خلال نوفمبر الحالي وفق مصادر من غرفة الصيادلة ليبلغ نحو 700 دواء.
وقد شهدت أزمة الدواء في تونس خلال الأشهر الأخيرة أوج تفاقمها وهو ما دفع عددا من الصيادلة ومخابر إنتاج الدواء إلى إعلان حالة الطوارئ جراء فقدان عدد كبير من الأدوية، خاصة تلك التي توصف للمرضى الذين يشكون من أمراض مزمنة ويحتاجون بشكل عاجل لأدوية تخفيف الآلام أو غيرها.
وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت الأوساط الطبية تفاقم أزمة فقدان عدد مهول من أنواع الأدوية من الصيدليات مما صار يشكل خطرا محدقا بحياة الكثيرين بحسب وصف أصحاب الصيدليات وموزعي الدواء.
ومن بين أنواع الأدوية تلك التي تتوقف عليها حياة المصابين بأمراض خطيرة مثل السكري والسرطان وضيق التنفس وضغط الدم وغيرها، فيما تبدو أدوية أخرى لها مفعول المهدئات ضرورية لبعض الحالات لتفادي الأعراض النفسية وحالات النوبات العصبية.
وأفادت مصادر من غرفة الصيادلة التونسية أن عدد الأدوية المفقودة حاليا يتراوح بين 500 و700 نوع من الأدوية في وقت تعرف فيه الصيدليات نقصا كبيرا في التزود خصوصا في أدوية حقن "الأنسولين" التي يتناولها مرضى السكري أو عقاقير وأقراص طبية توصف لمرضى الأعصاب.
وذلك على الرغم من وجود بعض الأدوية الأخرى ولكنها تسجل اضطرابا في توزيعها أو ندرة في توفرها بالصيدليات وهو ما عمق أزمة الدواء وزاد في معاناة المرضى الذين لا يجد 90% منهم الأدوية التي توصف لهم في المستشفيات بحسب غرفة الصيادلة.
ويسير المرضى أو ذويهم يوميا في رحلة مضنية للبحث دون جدوى عن الدواء، وهو ما أفرز سيلا من الاتهامات للصيدليات برفض توزيع الدواء رغم أن صندوق التأمين على المرض (صندوق التعويضات عن الأمراض) هو الذي يتكفل عادة بدفع القسط الأكبر من سعر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تتطلب علاجا طويل المدى وذلك وفق مقاييس تحدد مسبقا.
أخبار أخرى….
الرئيس التونسي يؤكد ضرورة التصدي للاحتكار وارتفاع الأسعار
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار والارتفاع غير المقبول للأسعار.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين .
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد، وضرورة تطبيق القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان.
