النفط تكشف عن مشروع لاستخراج الغاز على حدود العراق مع 4 دول
كشفت شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن 3 مشاريع من بينها مشروع استراتيجي لزيادة احتياطيات العراق من النفط والغاز من المؤمل تنفيذه على الحدود مع 4 دول.
قال مدير الشركة، علي جاسم حمود، إن "الشركة لديها مشروع استراتيجي يتمثل بالحفر الاستكشافي والذي سيسهم في زيادة الاحتياطي النفطي وتعويض المستنزف، وتأكيد وجود الهيدروكربون في مختلف الحقول النفطية".
وأكد، أن "عمليات الحفر الاستكشافي ستسهم بشكل كبير في زيادة احتياطي النفط والغاز، وسيشمل مختلف الحقول الحدودية مع إيران والكويت وسوريا والسعودية".
وأضاف أن "مشروع الحفر الاستكشافي يصطدم بالتخصيصات المالية الكافية لتنفيذه، خصوصاً في الحقول الحدودية المشتركة"، مبيناً أن "التخصيصات والموازنات السنوية المخصصة للشركة، لا تختلف عن مثيلاتها من الشركات الاستخراجية وتحتاج إلى زيادة لأن قلة التخصيصات تشكل عقبة أمام تنفيذ المشاريع".
وعن المشاريع المستقبلية، أشار إلى، أن "هنالك مشروعين اثنين مع شركة توتال الفرنسية لتطوير حقل ارطاوي، في طور النقاشات الأولية، أضافة إلى وجود تعاون مع شركة سينوتك الصينية بعد توقيع اتفاقية معها خلال الفترة الماضية، لاجراء عمليات المسح من الجزء البري في رقعة الخليج العربي".
وتابع: "إننا جادون في تنفيذ هذه الاتفاقيات مع شركة نفط البصرة والدوائر المعنية المتمثلة بالمركز الاقليمي والبيئة في المحافظة ولدى الشركة خطط سنوية وفق برامج"، لافتا الى "وضع خطة خمسية تتضمن عشرات من المشاريع تنتظر التخصيصات المالية".
أخبار أخرى..
برئاسة السوداني.. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تجتمع ببغداد وتصدر عدة قرارات
أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماعها في بغداد، اليوم الخميس، عدة قرارات بينها تشكيل لجنة تتولى دراسة عدة ملفات من بينها مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم وشهدت مناقشة أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها، وسبق أن شكلت عائقا أمام انسيابية العمل الخدمي والإداري".
وتابع البيان أنه "بعد مناقشات مستفيضة للموضوعات التي حددها جدول الجلسة، اصدرت الهيئة جملة من المقررات.
