رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

البرلمان العراقي يكشف مصير قانوني التجنيد الإلزامي

نشر
الأمصار

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن أبرز القوانين التي تم مناقشتها مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اشارت إلى الاتفاق على إعادة النظر ببعض القوانين. على إعادة النظر ببعض القوانين.

وقال عضو اللجنة حسين هاشم العامري، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث مع لجنة الامن والدفاع عددا من الملفات المهمة، ومنها قانونا التجنيد الالزامي وخدمة قوى الامن الداخلي" لافتاً إلى أنه "تم الاتفاق على إعادة ببعض القوانين المهمة الى مجلس الوزراء منها قانون الخدمة الالزامي وبحثه من الناحية الفنية والإدارية، بالإضافة الى ترتيب وإعادة قانون باقي الأجهزة الأمنية منها جهاز الامن الوطني والمخابرات".

وتابع، أن "الاجتماع تضمن مناقشة تمرير قانون تعديل خدمة التقاعد وخدمة قوى الامن الداخلي".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اجتمع بلجنة الامن والدفاع النيابية وبحث معها عددا من الملفات المتعلقة باعادة المفسوخة عقودهم وتسليح الجيش فضلاً عن تشكيل هيئة مختصة بمكافحة المخدرات.

 

أخبار أخرى..

الرئيس العراقي يؤكد الحاجة لتوفير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم /الثلاثاء/ إن الوقت قد حان للتحرك نحو مواجهة التغيرات المناخية، وأن هناك حاجة ماسة لكافة الدول لدعم خطط العمل ووضع الحلول للبدء الفوري وتوفير التمويل اللازم لذلك.

وقال رشيد -في كلمته خلال قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ بمشاركة الرئيس السيسي- :" إن هناك حاجة لوضع الحلول للحد من الانبعاثات والاحتباس الحراري، وهناك بعض العوامل التي تؤثر على التغير المناخي وتداعياته مثل زيادة التعداد السكاني، والذي يؤثر بشكل مباشر على تغير المناخ، وكذلك استخدام الموارد الوطنية في كافة المناحي ومنها الموارد المائية".

وأضاف :أن "العوامل الرئيسية المتصلة بالتغير المناخي تتمثل في التلوث الصناعي والذي يحدث بسبب استخدام الموارد الوطنية، وكذلك كافة ما يفعله الإنسان، بالإضافة إلى تلوث الموارد المائية".. لافتا إلى أن الموارد المائية على المستوى العالمي هي أحد الأمور الهامة التي يجب وضعها في عين الاعتبار، لذلك يجب الحد من العوامل التي تزيد من التغير المناخي.

وأشار الرئيس العراقي إلى أنه يجب النظر في السياسات الإقليمية، وكيفية مشاركة المياه بين الدول بشكل جيد، على أن تكون كافة الدول على دراية بالإجراءات التشغيلية لكل دولة أخري، مؤكدا أن ذلك من أحد الأمور الهامة وخاصة من دول الجوار، فلابد من الاتفاق على هذه الإجرائية لضمان التعاون بين دول الجوار وليس فقط المراقبة بل المساهمة في تلك الإجراءات.

ولفت رشيد إلى ضرورة التركيز على تحسين أنظمة الري، وقال:"لا يمكن العودة إلى الوسائل القديمة فى هدر المياه، ولابد من ابتكار أنظمة جديدة ومتميزة باستخدام تكنولوجيا الرى الحديث للحد من نقص المياه فى المستقبل". 

وتابع: أن العراق كان يتمتع بوفرة في المياه، ولكنه يعاني الآن من نقص حاد بالموارد المائية، داعيا كافة الدول لبذل قصارى جهدهم لوضع أفضل للممارسات الأحادية، للسيطرة على إجراءات الري، وذلك للحفاظ على المياه، ما يتطلب تعاونا دوليا بشأن استخدام المياه"