السعودية ومصر توقعان مذكرة للتعاون بمجالات الكهرباء والهيدروجين النظيف

وقعت حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وحكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر المرقبي، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في عدة مجالات.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان لها، إن المذكرة تشمل مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  (COP27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت الوزارة، أن المذكرة تستهدف تعزيز التعاون في إنتاج وتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، ونقل الهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي، وتشجع التحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الإصطناعي، وتنمية الشراكات النوعية بين البلدين، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات المختصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

ولفت وزارة الطاقة، إلى أن المذكرة تشمل إجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية وغيرها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وبناء القدرات البشرية عن طريق التدريب وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتوسيع قاعدة التعاون بين البلدين.   

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع عُمان للتعاون في مجالات الطاقة

ووقعت حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، وحكومة سلطنة عمان، ممثلة بوزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة، سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد في شرم الشيخ.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، الذي يشمل تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيميائيات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلا من المواد التقليدية، كما تشجع المذكرة التحول الرقمي، والابتكار، والتعاون بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في جميع مجالات الطاقة.
وتشمل المذكرة تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاقة، بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.