السعودية تبدأ في استقدام العمالة الاجنبية اليوم

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، السقف الأعلى لاستقدام العمالة الأجنبية للجنسيات المسموح لها بالعمل في المملكة.

وشددت الوزارة، على أهمية التزام الشركات والمكاتب كافة التي تقدم خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية بسقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها في لائحة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وجاءت الأجور كالتالي:-

-أوغندا 9500 ريال.

– تايلاند 10 آلاف ريال.

– كينيا 10870 ريالاً.

– بنغلاديش 13 ألف ريال.

– الفلبين 17288 ريالاً.

يذكر أن عمليات استقدام العمالة الفلبينية بما فيها المنزلية تستأنف اليوم الاثنين 7 نوفمبر.

وفي سياق أخر، أكدت صحيفة الرياض السعودية، أن المملكة تسعى لمواجهة التغيرات المناخية عبر تصميم حلول ومبادرات دولية، للإسهام فى التصدى لأزمة المناخ، وقيامها بالتعاون مع حلفائها على المستوى الدولى فى مكافحة التغير المناخي، إلى جانب الإعلان عن مبادرات نوعية، وهى "الرياض الخضراء"، ثم "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر".

وذكرت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "جهودنا للحفاظ على البيئة"، أن المملكة حرصت على بث كل من قمة مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" الإثنين المقبل، ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء يومى الجمعة والسبت المقبلين أمام رؤساء وملوك الدول والمتخصصين من حضور مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ (كوب 27) فى مدينة شرم الشيخ، حيث إن المبادرتين تهدفان إلى زراعة 60 مليار شجرة فى المنطقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من الإسهامات العالمية، إضافة إلى الاستمرار فى مشروعات الطاقة المتجددة، التى ترفع حصة الطاقة النظيفة فى المملكة من 0.3 إلى 50 % بحلول عام 2030. 

وأشارت إلى أن جهود المملكة فى مواجهة التحديات المناخية، لم تقتصر على المبادرات الثلاث السابقة فحسب، حيث تبنت ما يزيد على 53 مبادرة للحد من التغير المناخي، يفوق حجم استثماراتها 185 مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة إلى حصة 50% من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودى لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز العالم فى إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مدينة "نيوم"، كما قدمت فى نوفمبر 2020، مبادرة تبنتها مجموعة العشرين، تُعرف باسم مبادرة "اقتصاد الكربون الدائري"، وتهدف بشكل أساسى إلى تعزيز استقرار وأمن الأسواق، والوصول إلى الطاقة وإدارة الانبعاثات الضارة.