الاتحاد الأوروبي يعزز اعتماده على الكهرباء من الطاقة الشمسية

قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد عزز اعتماده على الكهرباء من الطاقة الشمسية كبديل عن الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة، حيث صارت الكهرباء من الخلايا الشمسية تلبي حاليا نسبة 2ر12 % من إجمالي الطلب الأوروبي على الطاقة خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس عام 2022، بارتفاع 9 % عن إنتاج الفترة المناظرة من العام الماضى، كما وفرت الكهرباء الشمسية في صيف عام 2022 للأوروبيين إجمالي 29 مليار يورو، وهي قيمة فواتير الغاز المستورد من روسيا ، لإدارة محطات الكهرباء التقليدية بالصيف. 

وطبقا للبيانات الصادرة عن مركز أبحاث الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي، فقد وصل إجمالي الإنتاج الراهن للكهرباء من الخلايا الشمسية في عموم دول الاتحاد الأوروبى (27 دولة) إلى 4ر99 تيراوات/ ساعة ، بزيادة نسبتها 28 % عن إجمالي الكهرباء الشمسية المولدة في دول الاتحاد في صيف العام الماضي و كانت 7ر77 تيراوات. 

ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز أبحاث الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي، تعد هولندا في صدارة دول الاتحاد الأوروبي إنتاجا للكهرباء من الخلايا الشمسية التي تشكل نسبة 23 % من إنتاجها الكلي من الكهرباء ، وتليها ألمانيا ( 19% ) ثم إسبانيا ( 17% ) . 

على هذا النحو تفوق مساهمة الكهرباء الشمسية في ناتج الاتحاد الأوروبي الكلي للطاقة الكهربائية (2ر12 % ) نسبة إسهام مزارع الرياح في إجمالى الناتج الاوروبى من الكهرباء ( 7ر11 % ) . 

تجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في الاتحاد الأوروبى يصل إلى 11 مليار يورو ، وتشكل الكهرباء المولدة من المزارع الهوائية وكذلك المولدة من الخلايا الشمسية نسبة 14% من حجم الطاقة المنتجة في فرنسا و 20% في إيطاليا و 17% في بولندا و 35% في إسبانيا.

اقرأ أيضًا..

«الإسكوا»: ثروات الدول العربية من الموارد الطبيعية متفاوتة

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن ثروات الدول العربية من الموارد الطبيعية، تتفاوت بين البلدان وفي البلدان ذاتها، وبين المجتمعات الريفية والمدنية، ويؤثر هذا الأمر على قدرتها على تحقيق أمن المياه والطاقة والغذاء للمواطنين والعمال الأجانب والمهاجرين واللاجئين الذين يشكلون في أحيان كثيرة المجتمعات المعرضة للمخاطر. 

وأضافت الإسكوا أن العلاقة ما بين المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية تتأثر بالنمو السكاني المرتفع والتفاوتات الاجتماعية- الاقتصادية. 

وتتناقض أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، بما في ذلك التغيرات ذات الصلة في أنماط العيش والأنظمة الغذائية في بعض البلدان، مع جيوب الفقر المتزايدة في غيرها، ما يزيد في إجهاد الموارد الطبيعية وقابلية الحكومات على تلبية الطلبات المتزايدة.

وتتضاعف المشاكل بسبب ندرة المياه وتدهور التربة والأراضي وتزايد تيارات التلوث والتغير المناخي، ما يزيد الضغط على هذه الموارد الطبيعية النادرة أصلًا، كما وعلى النظم الإيكولوجية المتدهورة، ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب النزاعات الجارية والمخاوف الأمنية في المنطقة. 

ومن المتوقع أن تستفيد المنطقة العربية إلى حد كبير من أخذ الروابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي بالاعتبار في الوقت الذي تسعى فيه إلى إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويسلم إطار الترابط بهذه العلاقات المعقدة ويمكن تطبيقه على مستويات مختلفة من التحليل، نظرًا إلى اختلاف الموارد الطبيعية وأنماط الإنتاج والاستهلاك.